close
متخصص ارتودنسی
حقوق کار
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

حقوق کار

مشاوره حقوقی مستقیم با وکیل دادگستری (تهران) | ساعت 8 الی 23 | 09123175022
http://up.vekalat.info/view/2130713/RezaSoumi-Lawyer2.png
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 597 شنبه 11 مرداد 1393

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند. تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است ...

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 219 پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393

بهره‌کشی از کودکان را می‌توان به سوء استفاده از آنان در مشاغل تقسیم بندی کرد که برخی از این امور، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنان وارد می‌شود از سوی قانون‌گذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار و از ایشان کسب درآمد می‌کنند، مجرم شناخته و به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند ...

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 268 سه شنبه 27 اسفند 1392

برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 281 سه شنبه 27 اسفند 1392

به پاس احترام از روز جهاني كارگر اول ماه مي يازدهم ثورو روز تجليل از ياد بود مبارزه حق جويانة كارگران كه هميشه دست خوش تحولات سياسي و بازيچة سياست مداران هر عصري بوده، ولي تا هنوز در برخي از نقاط جهان گرة از مشكلات شان گشوده نشده. اين واقعيت است انكار ناپذير كه كارگران هميشه تحت شعار مترقي مآبانه- حمايت از طبقه كارگر، حكومت كارگران و ايجاد اشتغال- سياست مداران قرار داشته كه كارگران افغانستان نيز از اين قاعده خارج نبوده اند. متأسفانه در اين كشور، كارگران هنوز به آرزو هاي‌شان كه همان دريافت كار و به‌دست آوردن لقمة نان است، نرسيده است، و زمينة اشتغال هنوز براي اين طبقة ضعيف فراهم نشده.
هر چند كه سال‌هاي جنگ ناشي از شعار هاي سوزان را فراموش نبايد كرد ولي در حال حاضر كه حكومت قانوني و پارلمان وجود دارد، لازم است تلاش شود كه از طرق راه حل‌هاي منطقي و ايجاد تغييرات مهم در قانون كار، مشكلات بي‌كاري حتي المقدر حل شود.
شك وجود ندارد كه كار و حقوق كار در جهان معاصر از اهميت زيادي برخودار اند، ولي اگر برمن خرده گرفته  نشود كه بگويم: « كار زير بناي زندگي و حيات بشري  است»، اشتباه نگفته ام. كارگري كه كار نداشته  باشد، زندگي براي او مفهوم ندارد. علاوه بر اين بالا بودن گراف جرايم، ناشي از بي‌كاري مي‌باشد. به همين دلايل بوده كه انديشمندان حقوق به مباحث حقوق كار پرداخته اند كه در افغانستان نيز از چند دهه به اين سو مقرراتي در امور حقوق كار ايجاد گرديده است.
به مناسبت روز جهاني كارگر و با احترام و اعتقاد به حقوق كارگران ، به مباحثي در ارتباط و با پديده هاي جديد حقوقي در حقوق كار مي‌پردازيم كه حتماً در جريان بحث مثال‌هاي از قانون كار ارائه خواهد شد و همچنين ذكر خواهد شد كه اين پديده هاي حقوقي در جهان معاصر تا چه ميزان در قانون كار افغانستان تأثير داشته است. علاوه بر اين اشارة به شموليت قانون كار خواهد شد كه آيا قانون كار، كارگر و كارفرمايي خارج از محدودة « اداره» را شامل مي‌شود يا فقط مربوط به تنظيم مناسبات « اداره» با كاركنان اداري است، كه در صورت اخير مناسبات بين كارگر و كارفرماي خارج از محدودة اداره و قرارداد هاي بين آنها مطابق كدام قانون قابل بررسي خواهد بود؟ با توجه به مطالب متذكره نخست به تعريف حقوق كار و بعد به ساير موارد مي‌پردازيم.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 187 دوشنبه 26 اسفند 1392

۱- تعریف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادی كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق‌السعی كاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام می‌دهد. در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی كه مدتی درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایایی كمتر از امتیازات مقرر درقانون كار منظور ننماید.

۲- ویژگی‌های قرارداد كار

برای صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 245 دوشنبه 26 اسفند 1392

یكی از نهادهای نوین حقوقی كه در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص این مواد حاوی زوایای غیرشفافی است كه پرتوافكنی به نقاط تاریك و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این كه از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیص آغاز می‌كنیم.
مفاد ماده 10 قانون جدید حكایت از این دارد كه به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی كه در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعب تشخیص با حضور یك رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشكیل می‌شود. شعب تشخیص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذكور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
پرسشی كه پس از خواندن متن این ماده به ذهن خطور می‌كند این است ‌كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطی با این ماده دارد؟ اگر آرای صادر شده در دیوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهیتاً قطعی است، پس تشكیل شعب تجدیدنظر تحت عنوان تشخیص چه مفهومی‌دارد؟ آیا شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر هستند؟
پاسخ هم آری است و هم نه. این پاسخ دارای دو شق نامطلوب در یك قضیه و شبیه حیص و بیص منطقی )Dilemma( است؛ اما با دقت در جایگاه و صلا‌حیت شعبه تشخیص این مطلب حل می‌شود.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 257 دوشنبه 26 اسفند 1392

امروزه پدیده تروریسم به یكی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلكه از كشورهای كوچك كمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتكاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشكال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید كه چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یك‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر كشور و گروههای تروریستی كه مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر كشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌كنیم و مشخص می‌نماییم كه قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را كه به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر كشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 182 دوشنبه 26 اسفند 1392

آیا لایحه پیشنهادى وزارت كار توانسته است فارغ از اشكالات باشد؟ به نظر مى آید كه چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تكرار مكرر مواد و تبصره هایى است كه اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.
پیش از ورود به بحث و بررسی در مورد طرح مورد بحث، به مواردی از قانون‌كار كه از نقطه‌نظر‌های گوناگون مورد اعتراض گروه‌های مختلف از جمله صاحبان صنایع تشكل‌های صنعتی، صنفی و متخصصان و كارشناسان قرار گرفته و برخی از آنان حتی مغایر اصول شناخته شده مصوبات بین‌المللی به شمار می‌آید، اشاره كنیم.
این موارد عبارتند از: 1- گستره قانون‌كار كه كلیه كارگاه‌ها، كارفرمایان و كارگران را بدون توجه به حجم و اندازه كارگاه یا نوع فعالیت اقتصادی آن شامل می‌شود.
2 - ناممكن بودن اعمال مدیریت. بدین ترتیب كه طبق مواد مختلف، كارفرما و كارآفرین یك واحد قادر نیست، طبق صلاح و مصلحت واحد خود اقدامی به عمل آورد یا با كارگر فسخ قرارداد كند یا نوع تولید را تغییر دهد.
3 - بالا بودن میزان هزینه‌های نیروی انسانی نسبت به دیگر زمینه‌های تولید به لحاظ پرداخت‌های 42‌گانه هزینه‌های مختلف به كارگر.
4 - پایین بودن مدت كار نسبت به تعطیلات، مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی كه سبب شده تعداد روز‌های تعطیل در سال به 120روز بالغ شود.
5 - دخالت وزارت كار و اموراجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها كه در زمره وظایف آن نبوده و می‌تواند به راحتی تفویض شود.
6 - توجه انحصاری به تعهدات و مسوولیت‌های كارفرمایان و اشاره نكردن به تعهداتی كه كارگران باید به عهده گیرند. قریب 103 ماده از جمع 203 ماده قانون كار شامل تعهدات و مسوولیت‌های كارفرمایان است.
7 - تلقی بخش‌ صنعت كشور به عنوان یك سازمان بهزیستی و متعهد ساختن آن به انجام خدماتی كه در حوزه وظایف دولت به شمار می‌آید.

اسپانسر
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif

تعداد صفحات : 3

مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1947
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 8
  • بازدید امروز : 3,250
  • باردید دیروز : 4,667
  • بازدید کلی : 2,844,191