loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

تنظیمِ صحیحِ وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل ، از جمله اموری است که یک وکیل دادگستری باید بدان تسلط کامل داشته باشد. متأسفانه در عمل مشاهده می شود که آموزش این مهم توسط کانون های وکلای دادگستری و وکلای سرپرست ، مورد غفلت واقع شده و در نتیجه تبعات ناخوشایند حقوقی ، کیفری و انتظامی این موضوع ، دامنگیر کارآموز وکالت و وکیلی که نحوه صحیح تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی را نیاموخته است ، می گردد. از همین رو ، در این نوشته مختصر که حاصل مطالعات و تجارب چندین ساله نگارنده است ، نحوه صحیح تنظیم وکالت…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 16208 جمعه 23 خرداد 1393

تنظیمِ صحیحِ وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل ، از جمله اموری است که یک وکیل دادگستری باید بدان تسلط کامل داشته باشد. متأسفانه در عمل مشاهده می شود که آموزش این مهم توسط کانون های وکلای دادگستری و وکلای سرپرست ، مورد غفلت واقع شده و در نتیجه تبعات ناخوشایند حقوقی ، کیفری و انتظامی این موضوع ، دامنگیر کارآموز وکالت و وکیلی که نحوه صحیح تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی را نیاموخته است ، می گردد. از همین رو ، در این نوشته مختصر که حاصل مطالعات و تجارب چندین ساله نگارنده است ، نحوه صحیح تنظیم وکالت نامه را توضیح می دهیم.  

در ابتدا یادآور می شویم که معمولاً لازم است دو گونه قرارداد را با موکل منعقد نماییم :

اول : « وکالت نامه و قرارداد » : که این وکالت نامه و قرارداد به شکل فرم مخصوص با سری و شماره معین توسط کانون وکلای دادگستری تهیه و چاپ شده و در اختیار وکلای دادگستری قرار می گیرد.

دوم : « قرارداد وکالت مشتمل بر مسایل مالی و غیرمالی در رابطه وکیل و موکل » : که ما آن را « قرارداد الحاقی به وکالت نامه » می نامیم : این قرارداد که الحاقی و مکمل «وکالت نامه و قرارداد» است ، علی الاصول توسط شخص وکیل و عمدتاً به منظور بیان مفصل تعهدات موکل و بعضاً تعهدات وکیل تنظیم می گردد. 

در ذیل نحوه صحیح تنظیم نوع اول قرارداد را که توسط کانون وکلای دادگستری چاپ می شود ، به نحو موجز و مختصر شرح می دهیم :  

فرم «وکالت نامه و قرارداد» توسط کانون وکلای دادگستری به دو شکل : مخصوص کارآموزان وکالت و مخصوص وکلا ، تنظیم و چاپ شده و در دسترس وکلا و کارآموزان قرار می گیرد. مع الوصف ، آموزش نحوه تنظیم این فرم چه برای کارآموزان و چه برای وکلا یکسان است.

هر فرم وکالت نامه و قرارداد دارای سه نسخه و شماره و سری مخصوص بوده و دارای جاهای خالی می باشد که وکیل یا کارآموز باید هر سه نسخه را با استفاده از کاربُن یا ترجیحاً به صورت تایپی به نحو واحد و به شرح ذیل تکمیل کند :

1-ذکر شماره پروانه

وکیل یا کارآموز باید در قسمت فوقانی و سمت چپ وکالت نامه ، «شماره پروانه» وکالت یا کارآموزی خود را ذکر نماید, بدیهی است که ذکر شماره پروانه سبب مشخص شدن هویت وکیل نزد کانون وکلا ، موکل و مرجع قضایی می گردد.  

2-نحوه نگارش مشخصات موکل یا موکلین

الف)در مورد موکلینی که «شخص حقیقی» و «اصیل» هستند به ترتیب ذیل مشخصات ذکر می گردد :

ذکر آقای/ خانم - نام و نام خانوادگی کامل منطبق با شناسنامه - نام پدر - ترجیحاً ذکر کد ملی - اقامتگاه قانونی (آدرس) به ترتیب تعیین شهر/ خیابان/ کوچه/ بن بست/ پلاک شهرداری- ترجیحاً ذکر کدپستی. ذکر نام پدر و کد ملی موکل اجباری نبوده ولیکن برای پرهیز از تشابه اسمی درج آن مفید است.

ب)در موردی که متقاضی پذیرش وکالت «شخص حقیقی» و به «نمایندگی» مراجعه نموده ، به ترتیب ذیل مشخصات ذکر می گردد :

ذکر آقای/ خانم - نام و نام خانوادگی اصیل - ذکر دلیل نمایندگی - سپس نام و نام خانوادگی نماینده قید آدرس نماینده با کدپستی.

مثال :

آقای ..... (نام اصیل) با قیمومیت آقای ...... (نام نماینده قانونی) در آدرس ...... (ذکر نشانی نماینده)

یا آقای ...... (نام اصیل موکل) برابر وکالت نامه رسمی شماره ...... مورخ ...... با وکالت آقای .....(نام نماینده وکیل) در آدرس ..........(ذکر نشانی نماینده وکیل) به وکیل دادگستری که از وکیل مدنی به این نحو تحصیل وکالت می کند ، وکیل مع الواسطه گویند.

یا آقای ...... (نام اصیل) با ولایت آقای ...... ( نام نماینده) در آدرس ........... (ذکر نشانی نماینده)

یا شرکت / موسسه ......... (نام شخص حقوقی اصیل) به شماره ثبت ............ با (ریاست/ نائب رئیس هیئت مدیره/ مدیر عاملی) آقای/ خانم .............. در آدرس ............ (ذکر اقامتگاه قانونی شرکت یا موسسه)

ج)چنانچه وکالت مأخوذه از شخص حقوقی دولتی باشد این گونه قید می گردد : اداره/ سازمان/ موسسه ....... به ریاست/ سرپرستی آقای/ خانم ......... در آدرس ......... (ذکر اقامتگاه قانونی شخص حقوقی دولتی)

د)چنانچه موکل شما زندانی است بعد از قید نام و نام خانوادگی و نام پدر ، اقامتگاه وی جهت پرهیز از اشکالات قانونی بعدی ، نام زندان و شماره اندرزگاه و سالن وی درج شود. برای مثال آقای ............ فرزند ................... فعلاً مقیم ندامتگاه رجایی شهر کرج ، اندرزگاه 2 سالن 5.

توضیح چند نکته :

نکته 1 : در تمامی موارد یادشده بالا (به استثناء شخصی حقیقی که اصیل است) مدارک مثبت سمت به دادخواست ضمیمه تا مشمول ماده ۵۹ قانون آ.د.م یا مواجه با ایراد بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد.

نکته 2 : در قسمت مشخصات موکل ، نیازی به درج شماره تلفن موکل در وکالت نامه نیست.

3- نحوه نگارش مشخصات وکیل

مشخصات وکیل به ترتیب ذیل قید شود :

نام - نام خانوادگی - پایه وکالت ( وکیل پایه یک / پایه دو و ....) - قید دقیق اقامتگاه وکیل (آدرس) ترجیحاً درج کد پستی آدرس ترجیحاً ذکر شماره تلفن همراه وکیل .

تذکر چند نکته در مورد نحوه نگارش مشخصات وکیل ضروی و مفید است :

نکته 1 : چنانچه دو وکیل در یک قرارداد قبول وکالت نموده اند ، مشخصات کامل هر دو به شرح فوق با شماره تلفن ها ذکر می گردد.

نکته 2 : وکیل آدرس خود را به دقت و با کدپستی قید نموده و قبل از تقدیم وکالت نامه آدرس خود را مجدداً مرور کند تا مبادا آدرس ناقص یا اشتباهاتی داشته باشد ، زیرا به تجربه ثابت شده است که کوتاهی در این امر ممکن است سبب نرسیدن ابلاغ ها و اخطاریه ها به وکیل و تبعاً تضییع حق موکل و بعضاً شکایت انتظامی از وکیل گردد. همچنین دقت شود که آدرس ذیل سربرگ و آدرسی که در دادخواست می نویسید با آدرس مندرج در وکالت نامه یکسان باشد.

نکته 3 : چنانچه دو وکیل در یک وکالت نامه قبول وکالت نموده اند ، حتماً عبارت : « منفرداً یا مجتمعاً (متفقاً) » قید شود. در غیر این صورت ،طبق ماده 669 قانون مدنی ، اصل بر اتفاق و اجتماع وکلا بوده و در این صورت طبق ماده44 قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو وکیل باید با هم در جلسه دادگاه حاضر شده یا هر دو لایحه ارسال کنند یا یکی حاضر شده و دیگری لایحه بفرستد وگرنه دادگاه بدون توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل حاضر ، به پرونده رسیدگی می نماید. وفق ماده 44 قانون مارالذکر : «‌درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده‌ باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي‌شود. دراين‌صورت جلسه بعدي‌ دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.»

4- نحوه نگارش مشخصات طرف : 

با توجه به اینکه در طول دادرسی امکان تغییر طرف دعوی به واسطه فوت، حجر، زوال سمت طرف مقابل متصور بوده و یا با طرح دعاوی طاری همانند تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث اشخاص دیگر در دادرسی مداخله می نماید ، بهترین شیوه پیشنهادی برای نگارش مشخصات طرف دعوی ، قید جمله : «هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی» در قسمت مربوطه می باشد.البته بعضی از وکلا بر مبنای تجارب و سلائق خود ، صرفاً مشخصات کامل طرف مقابل موکل را با نام و نام خانوادگی و نام پدر و ذکر دقیق اقامتگاه در این قسمت قید می کنند که توصیه نمی گردد.

5- نحوه نگارش موضوع وکالت :

در این قسمت با توجه به محدودیت محل درج آن می توان اینگونه قید نمود :

«مراجعه به کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اداری، شهرداری، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دوایر ثبت ، ادارات منابع طبیعی و کلیه نهادها و دوایر رسمی و ارگانهای دولتی و انقلاب اسلامی و طرح و تعقیب هر نوع دعوی اعم از حقوقی و جزایی یا دفاع له یا علیه موکل در کلیه دادسراها و دادگاه ها و دیوان عالی کشور»

تنظیم وکالت برای مراجعه به هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون های ماده ۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری ها، هیئت های حل اختلاف ثبتی و غیره نیز با قید در وکالت نامه ، قابل پذیرش در مراجع مربوطه می باشد. بدین ترتیب متناسب با موضوع هر پرونده ، جملات فوق قابل کم یا زیاد کردن می باشد. مثلاً در صورتی که موضوع وکالت فقط مراجعه به اداره ثبت شرکت هاست ، وکیل به جای نوشتن جملات طولانی فوق می تواند فقط بنویسد : «مراجعه به ادارات و دوایر ثبت شرکتها»

 6- نحوه نگارش حدود اختیارات در وکالت نامه :

علیرغم اینکه وفق ماده 35 ق.آ.د.م ، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است ، جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد.(مانند سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء که قابل توکیل نمی باشد) لیکن وفق ادامه ماده مارالذکر ، وکیل می بایست ۱۴ بند ذیل آن ماده را در قسمت حدود اختیارات وکیل با هماهنگی با موکل و پذیرش وی ، در وکالت نامه تصریح کند و همچنین قید اختیارات مندرج در ماده ۳۶ قانون آ.د.م در تقاضای صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی به نام موکل در صورت هماهنگی و موافقت وکیل و موکل حائز اهمیت است.

بنابراین پس از موافقت طرفین در قید حدود اختیارات ، معمولاً اختیارات این گونه نگارش می یابد :

« وکالت راجع به : اعتراض به رای ، تجدیدنظر ،  فرجام ،  اعاده دادرسی ، و وکالت در : ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، دعوای تقابل و دفاع از آن ، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ، ورود شخص ثالث و دفاع از آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل ، شرکت در مزایده و قبول مال مورد مزایده.»

توضیح چند نکته :

نکته 1 : در صورت مراجعه به دیوان عدالت اداری با توجه به قانون آئین دادرسی دیوان امور زیر به عنوان اختیارات وکیل بایستی قید گردد : «وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن، وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت ، وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رای دیوان در موارد قابل تجدیدنظر »

نکته 2 : در موارد طرق فوق العاده اعتراض از جمله : اعتراض شخص ثالث، مراجعه به دادستان کل کشور و غیره نیز باید آن را در حدود اختیارات درج نمود.

نکته 3 : بعضی از وکلای مجرب در مورد دعاوی خانوادگی به ویژه طلاق پیشنهاد می نمایند عبارات ذیل در وکالت نامه پرونده های طلاق حتماً قید شود : « جهت دریافت گواهی نامه عدم امکان سازش یا حکم طلاق اعم از توافقی، بائن ، رجعی با حق بذل مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی (نحله) در قبال طلاق خلع و قبول بذل آنها » در صورتی که زن از شوهر خود وکالت رسمی در طلاق داشته و وکیل دادگستری ، از زن تحصیل وکالت کند ، عبارات مندرج در قسمت حدود اختیارات زن (وکیل) در وکالت نامه رسمی مانند اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی ، در وکالت نامه وکیل دادگستری نیز قید شود.

نکته 4 : با توجه به تشتت رویه های محاکم در شرکت و قبول مال مورد مزایده برای وکیل ، بهتر است که عبارت «شرکت در مزایده و قبول مال مورد مزایده» نیز در وکالت نامه وکیل قید گردد تا از حضور وکیل در مرحله مزایده ممانعت به عمل نیاید.

 تذکر : وفق صدر ماده 35 ق.آ.د.م ، در تمامی موارد یادشده در نکته 2 و 3 به نظر می رسد اصل بر امکان مداخله وکیل در تمامی موارد بوده و فی الواقع با توجه به صدر ماده 35 وکیل در تمام امور بدون لزوم ذکر مورد می تواند به وکالت بپردازد ، تنها استثناء در این زمینه قید موارد 14 گانه در ماده 35 است. بنابراین وکیل می تواند اقدام به ارسال اظهارنامه، تقاضای قرارهای تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت، واخواهی، پاسخ به اعسار از هزینه دادرسی ، بدون لزوم ذکر آن در وکالت نامه نماید و مراجع مربوطه مکلف به پذیرش وکیل در این موارد می باشند.

در خصوص بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م ، «وکالت در مصالحه و سازش» ، توصیه می شود در حالت عادی در وکالت نامه قید نشود ، مگر با تقاضای موکل ، آن هم در صورت تنظیم صورتجلسه مجزا بین وکیل و موکل در این زمینه . زیرا مصالحه و سازش وکیل با طرف مقابل ، که بعضاً با اصرارهای طرف یا قاضی صورت می گیرد ، منجر به شکایت انتظامی موکل از وکیل می گردد.

در خصوص بند ۶ ماده ۳۵ ق.آ.د.م اختیار «وکالت در توکیل» توصیه می گردد این مورد در حالت عادی در وکالت نامه قید نشود.زیرا وفق ماده 42 ق.آ.د.م : «چنانچه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی می باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی کند.» بنابراین با قید اختیار وکالت در توکیل ، امکان بهره مندی از قسمت اول ماده ۴۲ ق.آ.د.م در حضور در یک مرجع و ارسال لایحه به مرجع دیگر از بین رفته و مکلف به معرفی وکیل دیگر می باشد ، در نتیجه اگر وکیل دیگر معرفی نگردد ، تخلف محسوب می شود. لیکن اگر این قید ذکر نشود ، وکیل می تواند بدون لزوم حضور در دادگاه دیگر یا بدون لزوم اعطای وکالت به دیگری ، به دادگاه لایحه بفرستد ، بدون اینکه مرتکب تخلف شده باشد.

نکته آخر آنکه چنانچه مبنای تنظیم وکالت نامه ، وکالت نامه رسمی یا در خارج از کشور با حق توکیل به وکیل دادگستری بوده ، نمی توان فراتر از مفاد اختیارات مندرج در وکالت نامه های تنظیمی اختیارات دیگری در وکالت نامه درج نمود.خصوصاً توجه شود که چنانچه شخصی با وکالتنامه رسمی یا تنظیمی از خارج کشور جهت اعطای وکالت به شما مراجعه نمود ، دقت شود که عبارت «اختیار مراجعه به محاکم» و «اختیار تعیین یا عقد قرارداد با وکلای دادگستری» در وکالتنامه های رسمی یا تنظیمی در خارج کشور موجود باشد ، در غیر این صورت برخی محاکم دعوای وکیل دادگستری را بدون قید مراتب مذکور نمی پذیرند.

7- نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن :

در این قسمت بنابر رویه ، عبارت «طبق تعرفه» قید می شود. لیکن برخی قضات ، وفق صدر ماده72 قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف به ذکر دقیق رقم حق الوکاله می کنند و صرف ذکر عبارت «طبق تعرفه» را کافی نمی دانند که در جای خود قابل انتقاد است. با این حال ، در این موارد وکیل باید در کنار عبارت طبق تعرفه ، رقم حق الوکاله را وفق آیین نامه مربوطه ذکر نماید.برای مثال در دعوی حقوقی غیر مالی یا دعوی کیفری ذکر شود : «طبق تعرفه سیصد هزار ریال»

فقط اشکالی که ممکن است پیش آید اینکه وکیل با موکل قرارداد خصوصی منعقد نموده و در آن رقم حق الوکاله را بیشتر از تعرفه ذکر نموده ولیکن در وکالت نامه رقم حق الوکاله طبق تعرفه ذکر نماید ، در این صورت احتمال تعقیب انتظامی وکیل وجود دارد که برای پرهیز از آن یا باید نرخ واقعی حق الوکاله در وکالت نامه قید شود که قطعاً با وضع فعلی اقتصاد جامعه به نفع وکیل نیست یا با موکل هماهنگی لازم صورت بگیرد یا قرارداد خصوصی با وی منعقد نشود.

 8- نحوه نگارش تاریخ و تنظیم و تأیید امضاء موکل :

تاریخ تنظیم وکالت نامه بصورت عدد و حروف درج می شود و امضاء توسط موکل و قید نام و نام خانوادگی خود در کنار امضایش ذکر می شود ، در صورت تعدد موکلین همانگونه که توصیه گردید نام و نام خانوادگی هر یک در بالا یا پایین امضاء قید گردد. در صورتی که احتمال انکار یا تردید امضاء می رود ، اثر انگشت موکل نیز در ذیل وکالت نامه اخذ گردد. از اعطای فرم خام وکالت نامه به اشخاص ، جهت اخذ امضاء موکل بدون حضور در مقابل وکیل ، اکیداً پرهیز گردد.

اما در مورد محل گواهی و تایید امضای موکل ، ماده 34 ق.آد.م مقرر داشته : «....درمورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي‌تواند ‌ذيل وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است...» بنابراین وکیل الزامی به تائید امضا یا اثر انگشت موکل ندارد ، زیرا ماده 34 از قید «می تواند» استفاده نموده است ، فلذا وکیل مختار است که امضا یا اثر انگشت موکل را تایید کند یا خیر.توصیه می شود با توجه به این نکته ، به طور معمول از تایید امضا یا مهر یا اثر انگشت موکل پرهیز شود.در صورتی که گواهی نیز صورت بگیرد حتی المقدور اثر انگشت موکل اخذ گردد.

چنانچه موکل زندانی باشد ، پس از امضای موکل وفق ماده34 ق.آ.د.م ، « ... رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند...» فلذا وکیل حق ندارد ، امضا یا اثر انگشت موکل زندانی را تایید کند.

در نهایت وکیل خود ، پس از امضای موکل ، وکالت نامه را امضاء و ترجیحاً مهر خواهد نمود.کارآموزان نیز باید امضاء وکیل سرپرست خود را در وکالت نامه اخذ نمایند.بدیهی است که مهر یا اثر انگشت وکیل سرپرست ضرورتی ندارد و طبق متن وکالت نامه «امضاء» ایشان کفایت می کند.

نویسنده : مرتضی سلیمی

منبع : وکالت دات اینفو

مطالب مرتبط