loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

همان طور كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كلیه كشورها ، حق…

مشاوره حقوقی مستقیم با وکیل دادگستری (تهران) | ساعت 8 الی 23 | 09123175022
http://up.vekalat.info/view/2130713/RezaSoumi-Lawyer2.png
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 248 پنجشنبه 15 اسفند 1392

همان طور كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است . كافی است كه نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد یك و 15 اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهای یك تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966 ) بندهای یك تا 5 ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یك پروتكل الحاقی به كنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد . با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی كه در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا كفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند . فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد . از آنجایی كه توقیف متهم در تلافی و تعارض آشكار با اصل برائت می باشد حتی المقدور می بایست قضات محترم از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او كمتر و تنها در موارد ضروری و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد « هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود. » حال اگر در پرنده ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب می گردد یا خیر ؟ در پاسخ ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می اندازیم و سپس به سؤال یاد شده جواب خواهیم داد. در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد ، بدین نحو كه صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یك جانبه است كه اراده متهم تأثیری در آن ندارد ، در حالی كه صدور قرار قبولی وثیقه ، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار كه به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراین اقدام دوم ( قرار قبولی وثیقه ) ماهیتاً عقدی است كه بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می گردد و همانطوری كه وثیقه گذار متعهد می گردد و همانطوری كه وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كیفری می نماید متقابلاً قاضی نیز مكلف است كه تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی رفع توقیف نماید ، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده 575 ق . م . اسلامی مرتكب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می باشد . كمیته محترم ارشاد قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی در قبال سؤال اینجانب مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به رغم آمادگی متهم به تودیع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامی قاضی نمی تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن ، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید. در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود قاضی نیز مستوجب تعقیب كیفری و مجازات قانونی است . از آنجایی كه در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادی وی سلب گردیده است . لذا قانوناً حق تعقیب كیفری قاضی متخلف را خواهد داشت . حتی در كشورهایی كه سیستم حقوقی پیشرفته تری دارند در چنین مواردی متهم حق مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت . ( ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر می نماید ولی در صورت معرفی كفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفیل از صدور قرار قبولی كفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می گردد كه در این خصوص نیز همانطوری كه گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكایت نماید . امید است قضات محترم همانند قانونگذار پیش از این دغدغه آزادی متهمین استفاده نفرمایند ، چرا كه توقیف هر شخصی طبیعتاً تالی فاسدهای گاهاً جبران ناپذیری برای شخص محبوس در پی دارد كه مهمترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان . از هم گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است كه برای متهم در پی دارد . از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت كه در چنین مواردی معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزی . فردا به موجب رأی دادگاه از اتهام انتسابی تبرئه گردد ، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است كه تضییع شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلی قضایی ایران نباشد ، لذا شایسته است قضات محترم در چنین مواردی به محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه ، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمایند . چه اگر متهم به موجب رأی قطعی دادگاه محكوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانونی خود خواهد رسید . امروزه افكار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارد ، زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین كنند و متهمین بی بضاعت از آن محرم باشند . به همین مناسبت در مراجع كیفری بعضی از كشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی گردد . شایسته است قانونگذار با تصویب مقرراتی ، صدور قرار قبولی وثیقه یا كفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی كفیل الزامی نموده و صراحتاً ساز و كار خاصی برای آن به منظور حفظ حقوق متهم پیش بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش از این تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

نویسنده : افشین غلامپور

منبع : بانک مقالات حقوقی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اسپانسر
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1948
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 6
  • بازدید امروز : 1,766
  • باردید دیروز : 5,547
  • بازدید کلی : 3,806,253
  • لیست آخرین مشاوره حقوقی آنلاین
    محسن - 1396/01/13
    سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین
    كيانوش - 1396/01/10
    با سلام من يه ماشين فروختم و كل مدارك ماشين رو هم بهش دادم ولي هنوز به اسم خودمه و اينكه كل مبلغ رو چك گرفتم و تو قولنامه نوشتم در صورت پاس نشدن چك ما
    رضایی - 1396/01/04
    سلام و ادب ، حق انتفاع ملکی را بصورت صلح سکنی عمری به مدت حیات فردی منتقل کرده ام حال اگر ایشان زودتر از اینجانب فوت نمایند آیا وراث ایشان میتوانند اد
    علی کاظم - 1395/11/29
    سلام علیکمملکی دارم که به دلیل سفارش مدیر ساختمان، مستاجری را آورده و به آن اجاره دادم.متاسفانه به دلیل اینکه مدیر ساختمان مورد اطمینان من بود، بد
    صدیقه حاتمی - 1395/10/14
    با سلام وخسته نباشید منزل آپارتمانی به صورت نصف نصف به نام من و خواهرم هست من قصد دارم سهم خود را به نام مادرم کنم ولیکن چون میدانم امکان به مشکل خورد