loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

تألیف دكتر عباس كریمی فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنیمبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی»رشته ای از حقوق عمومی است كه ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی كه با توجه به تعریف فوق،…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 770 جمعه 16 اسفند 1392

تألیف دكتر عباس كریمی

فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی
»رشته ای از حقوق عمومی است كه ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی كه با توجه به تعریف فوق، در این رشته از علم حقوق، در هر مرحله از دادرسی می شود عبارتند از:
بند اول: طرح دعوی:
چه كسی می تواند طرح دعوی كند؟
شرایط خواهان؟
از قبیل اهلیت برای طرح دعوی
چگونه باید طرح دعوی كرد؟
1. شرایط شكلی طرح دعوی چیست؟
2. هزینه هایی كه باید پرداخت شود كدام است؟
چه نوع دعوایی باید طرح شود؟
كجا باید طرح دعوی كرد؟
صلاحیت:
1. صلاحیت ذاتی: در كدام دادگاه باید طرح شود؟
2. صلاحیت محلی: در چه محلی باید طرح شود؟
بند دوم: نحوه رسیدگی
- چه كسی حق رسیدگی دارد؟ (صلاحیت افراد و مراجع رسیدگی كننده)
- چگونه رسیدگی می شود؟ نحوه شروع به رسیدگی، اداره جلسات، ادله اثبات دعوا و نحوه دفاع خوانده
- بررسی طواری - اتفاقات و حوادث دادرسی (مثل مرگ یكی از طرفین)
انواع دادرسی:
1. دادرسی عادی: به وسیله تبادل لوایح انجام می شود. (دوبار لوایح تبادل می شود، اگر قاضی صلاح دانست تشكیل جلسه می دهد.)
2. دادرسی اختصاری : به محض تقدیم دادخواست ، – بدون تبادل لوایح – جلسه دادرسی تعیین می گردد.
بند سوم: صدور رأی:
1. چگونگی انشای رای: رای باید شامل چه چیزهایی باشد.
2. چگونگی اعتراض به رأی
- نحوه اعتراض به آراء
- كسانی كه می توانند اعتراض كنند
- انواع اعتراضات به رأی
-3 چه كسانی باید به اعتراض رسیدگی كنند؟
بند چهارم: اجرای رأی
چه رأیی لازم الاجراست؟
چه كسی باید رأی را اجرا كند؟
رأی به چه طریق باید اجرا شود؟
نحوه اعتراض به اجرای رأی
مبحث دوم: تفاوت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری
1. از جهت مرجع رسیدگی : رسیدگی به جرائم و شكواییه های كیفری براساس آیین دادرسی كیفری در مرحله كشف، تعقیب و تعقیب در دادسراهای عمومی و انقلاب و رد مرحله رسیدگی و صدور رأی در داد گاههای كیفری استان به عمل می آید؛ در حالی كه رسیدگی به دعاوی حقوقی براساس آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی حقوقی صورت می پذیرد.
2. از نظر ادله اثبات : بین دو قانون اختلاف اساسی وجود دارد . در آ.د.م ادله منحصر است به مواردی كه قانون مدنی شمرده است ولی در آ.د.ك ادله منحصر نبوده و هر چیزی كه قاضی احتمال دهد كه به او در كشف حقیقت كمك می كند، می تواند به عنوان دلیل طرح شود. به هر حال در آیین دادرسی كیفری، به ویژه در مرحله دادسرا، آزادی تحصیل دلیل وجود دارد.
البته غیر از موارد خاص كه مربوط به اعمال منافی عفت عمو می است و در اسلام و قانون مجازات اسلامی، موارد ادله خاصی برای آنان ذكر شده است.
3. از جهت نقش قضات : در آ.د.م قاضی ب ی طرف است و فقط در امر صدور ر أی دخالت می كند ولی در آ.د.ك هرچند كه صدور ر أی را قاضی در مقام بی طرفی به عهده دارد، لكن در دو قسمت كیفری، نقض مقامات قضایی فعال است:
3 . 1. تعقیب م جرم و كشف جرم (به عهده دادستان است كه به عنوان رییس دادسرا، بر ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی و امنیتی) نیز در این رابطه نظارت می كند.)
3 . 2. تحقیق پیرامون جرم (در جرائم كم اهمیت به عهده به عهده بازپرس است.)
در مرحله سوم كه مرحله صدور رأی است، دادگاههای عمومی كیفری و دادگاههای كیفری استان با حفظ بی طرفی به صدور رأی می پردازند.
مبحث سوم: فواید آیین دادرسی مدنی
بند اول: فصل خصومت
فایده اصلی امر قضاوت فصل خصومت است؛ چون از طرفی در جامعه اختلاف بین افراد اجتناب نا پذیر است و از طرف دیگر احقاق شخص هم موجب به هم ریختن جامعه است و هم ایجاد جرم جدید می كند.گاهی احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده شده است . برای نمونه، در فقه بحثی مطرح است تحت عنوان مقاصه در باب احقاق حق شخصی . این كار در جایی مجاز شمرد ه شده است كه كسی از كسی طلبكار است و شخص مقابل انكار می كند و شخص اول بر مدعای خود دلیلی ندارد و یا دسترسی به حاكم شرع ندارد. مقاصه فقط در فقه جایز است لكن در قانون به جهت عدم امكان اثبات چنین حقی نشده است.
معادل مبحث مقاصه در مسائل حقوقی، مبحث دفاع مشروع در مسائل كیفری مطرح شده است . با وجود این موارد استثنایی، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ كس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
بند دوم: اجرای عدالت
اجرای عدالت، كه البته مختص آ.د.م نیست و هدف عمومی كلیه رشته های علم حقوق است. برای محقق شدن این هدف باید زمینه های مطمئنی را فراهم كرد. مثل:
- سخت گیری در شرایط گزینش قضات؛
- پیش بینی موارد رد قضات: در صورتی كه قاضی ب ا یكی از طرفین دعوی خویشاوندی و یا علاقه های دیگری با آنان و یا موضوع دعوا داش ت، باید از قضاوت در دعوا امتناع كند؛
- نقش فعال قضات در اجرای عدالت (ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318 در سال 1356 به وسیله ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اصلاح شد و به قاضی اجازه داد تا علاوه بر رسیدگی به ادله ی طرفین، هر اقدام دیگری كه برای كشف حقیقت لازم است، انجام دهد . این امر، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، در ماده 199 مورد تصریح قرار گرفته است)
- تشكیلات به نحوی تنظیم شود كه اعمال نفوذ در آن به حداقل رسد . مثل تأمین شغلی و نقل و انتقال قضات مطابق اصل 164 ق.ا؛ همچنین بحث صلاحیت ها.
- مقررات به نحوی تنظیم شود كه اعمال نفوذ در آن به حداقل برسد . مثل قاعده فراغ كه به قاضی اجازه تغییر رأی را پس از انشاء ان نمی دهد؛ همچنین تساوی افراد در برابر محكمه از هر درجه و هر صنف؛ و یا جلوگیری از دخالت مقامات رسمی و ادارات دولتی در امور قضایی (چه مقامات قضایی، چ ه اجرایی چه نمایندگان مجلس
شورای اسلامی).
ماده 9 ق .آ.د.م مقرر می دارد: »هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .«و ماده 576 قانون مجازات اسلامی، برای تأمین چنین مدنی جرمی به این شرح در نظر گرفته است: »چنانچه هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها و هر رتبه و مقامی كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا اجرای قوانین مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد. «همه ضوابط و مقررات فوق به منظور تامین عدالت در عالی ترین سطح ممكن آن
وضع گردیده، به موقع اجراء گذاشته می شوند. با وجود این، برخلاف انچه در بدو امر به نظر می رسد، فصل خصومت هدف خاص آیین دادرسی مدنی و تامین عدالت هدف عام تمام رشته های علم حقوق از جمله آیین دادرسی مدنی است و هرگاه این دو هدف در تعارض با یكدیگر قرار گیرند، به هدف خاص آ یین دادرسی مدنی كه فصل خصومت است باید توجه ویژه ای معطوف داشت و به نهانه ی تامین عدالت نباید مقررات را به نحوی تدوین كرد كه هدف خاص این رشته از علم حقوق كه فصل خصومت است به دست فراموشی سپرده شود.
مبحث چهارم: تاریخچه آیین دادرسی مدنی
در اینجا به بررسی تاریخچه از آ.د.م در ایران می پردازیم:
بند اول: قبل از استقرار نظام پارلمانی
الف) ایران باستان : در زمان هخامنشیان، گرچه قوانین ناشی از اراده شاه بود، لیكن تاریخ هخامنشیان به وجود پادشاهانی عادل همچون كوروش كبیر كه بر اجرای عدالت اهتمام داشتند گواهی می دهد . همچنین، در زمان ساسانیان هرچند شاهان خود را با دیگران مساوی نمی دیدند ولی سعی داشتند در بین مردم عدالت برقرار كنند.
[برای مطالعه بیشتر ر.ك قانون دادگستری در ایران باستان تألیف اشرف احمدی]
ب) پس از استقرار محاكم شرعی : با ورود اسلام به ایران و تاسیس محاكم شرعی كه صلاحیت عام جهت رسیدگی به كلیه اختلافات داشتند، تحت تعالیم عالیه اسلام، این محاكم در استقرار نظام عادلانه دادرسی بسیار موفق بودند.[ ر.ك تاریخ نوین ایران و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران]
بند دوم: پس از استقرار نظام پارلمانی
در مشروطه ، با پیش بینی تفك یك قوا و استقرار مجالس قانونگذاری، قانون در تعیین نظام قضایی صلاحیت های دادگاهها، محوریت یافت.
نظام قضایی تخصص - شامل محاكم حقوقی و كیفری – به نامهای محكمه ملكی و نقدی و محكمه جزایی از سال 1325 هجری قمری به مرحله اجرا درآمد و همچنین محكمه استیناف به عنوان دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمیز به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در كشور طراحی شد.
در بهمن ماه 1305 هجری شمسی مجلس شورای ملی ، در پی انحلال عدلیه و تصویب ماده واحده ای كه به وزیر عدلیه اختیار تصویب موقتی قوانینی به منظور اصلاح نظام قضایی می داد، در قانون به تصویب وزیر عدلیه رسید و به اجرا گذاشته شد: لایحه قانونی اصول محاكمات حقوقی در 308 ماده و لایحه تشكیلات عدلیه در 158 ماده . همچنین قانونی به نام مقررات راجع به ودایع و مواعد و خسارات به تصویب رسید.
از سال 1307 تا 1309 هجری شمسی قوانین متعددی به صورت جزئی تصویب شد . در 1315 هجری شمسی قانون تشكیلات عدلیه و استخدام قضات با اعمال اصلاحاتی به تصویب مجلس درآمد.اولین قانونی كه تحت عنوان »قانون آیین دادرسی مدنی « تهیه گردید ، در سال 1316 هجری شمسی تقدیم مجلس شد و در 25 شهریور 1318 به تصویب رسید این قانون بارها مورد اصلاح قر ار گرفت . مهمترین قوانینی كه قوانین مزبور را اصلاح
نمودند عبارتند از : لایحه قانونی آیین دادرسی مدنی دی ماه 1331 و مصوبات كمیسیون مشترك مجلس شورای ملی و سنا مصوب 1334 ؛ لایحه اصلاح ق.آ.د.م شامل 136 ماده مصوب 1337 ؛ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 .آخرین تحول عمده قانونگذاری در رابطه با آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و
پس از تشكیل دادگاههای عمومی صورت پذیرفت . در این سال »قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی « به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه پس از تایید شورای نگهبان در ر وزنامه رسمی شماره 16070 مورخ 11 / 2/ 79 منتشر گردید. در این قانون برای نخستین بار آیین دادرسی مدنی در ماده یك آن تعریف شد كه بنابرآن : »آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب،تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود «. قانون حاضر مشتمل بر 529 ماده تا حد زیادی برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است اگرچه تغییراتی در مبحث ادله اثبات و قدرت تحقیق قاضی جهت كشف حقیقت در آن دیده می شود و برخی مقررات قانون سابق همچون مرور زمان به كلی حذف گردیده اند.
بخش اول تشكیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران:
زمانی كه سخن از تشكیلات داد گستری به میان می آوریم، نه تنها سازمان قضایی متشكل از د ادگاهها،دادسراها و نیز دیوان عالی كشور را مد نظر داریم: بلكه تشكیلات اداری دادگستری كه برای انجام امور اداری در قوه قضاییه همانند هر د ستگاه اجرایی دیگری در نظر گرفته شده نیز مشمول بحث می گردد . از طرف دیگر، مراجع قضایی، گرچه در معنای اخص خود فقط سازمان قضایی را در بر می گیرد، لیكن در معنای اعم خود، علاوه بر تشكیلات قضاییه قوه قضاییه ، همه مراجع قضایی خارج از دادگستری كه در قالب كمیسیونها و هیأتهای اداری به حل و فصل اختلافات خصوصی بین مردم با یكدیگر و یا با دستگاههای دولتی می پردازند نیز شامل م ی گردد. بنابراین، در این بخش، نه تنها باید از مراجع قضایی خارج از دادگستری (مراجع شبه قضایی ) بحث نمود (فصل اول) كه باید مراجع دادگستری را به خوبی شناخت (فصل دو م) بحث تكمیل نمی گردد م گر اینكه در رابطه با اختیارات رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات این قوه ، وزیر دادگستری، تشك یلات سازمانهای اداری وابسته به قوه قضاییه مثل سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان پزشكی قانونی نیز مطالعه كافی انجام داد . همچنین با سازمانهایی آشنا خواهیم شد كه جزء تشكیلات قوه قضاییه نیستند ولی تحت نظارت این قوه انجام وظیفه م ی نماین د. از این قبیلند :
كانون وكلا ء دادگستری، كانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، كانون مترجمین رسمی و كانون كارشناسی رسمی مجموع این مباحث را تحت عنوان تشكیلات اداری قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد (فصل سوم).در این قسمت بحث پیرامون فصل سوم به فرصت موسع تری موكول می گردد و در این بخش بیشتر اهتمام اصلی در دو فصل اول متمركز می گردد.
فصل اول مراجع شبه قضایی
مبحث اول : مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی
با دستگاههای اجرایی بند اول: مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی شهری »كمیسیون ماده 12 ق. اراضی شهری «- تركیب كمیسیون : 1. نماینده وزیر دادگستری (در حال حاضر نماینده دادگستری منتخب رییس قوه قضایی است.) 2. نماینده وزیر مسكن و شهرسازی 3- نماینده شهرداری - زمان تشكیل: این قانون – قانون اراضی شهری- در 27 / 12 / 60 تصویب شد و كمیسیون مربوط به ماده 12 ، 2 ماه پس از تنظیم آیین نامه آن در سال 61 تشكیل شد.
- محل كمیسیون : این كمیسیون در سازمان مسكن و شهرسازی (سازمان زمین شهری سابق )تشكیل می شود و امور اداری آن هم به عهده دبیرخانه همین سازمان است.
- نحوه تصمیم گیری : با اكثریت آراء (حداقل 2 نفر ). لازم به ذكر است كه در شهرهای بزرگ مثل تهران چند كمیسیون تشكیل می شود.
- صلاحیت كمیسیون : صلاحیت آن د ر مورد اراضی شهری است و منظور اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها است. (ماده 1 ق. اراضی شهری، اراضی شهری را تعریف می كند)
نكته: 3 نوع محدوده در قانون تعریف شده است:محدوده خدمات شهری محدوده حریم شهر محدوده قانونی شهرها (كه بسیار بزرگتر از حد واقعی شهراست)
در پنجم تیرماه 1358 شورای انقلاب »قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری « را تصویب نمود و در 27 / 12 / 60 قانون اراضی شهری به تصویب رسید . شورای نگهبان با ذكر چند ایراد و از جمله امكان تملك اراضی بایر (دارای سابقه احیاء لیكن بدون احیاء فعلی ) این قانون را خلاف شرع دانست و به علت اختلاف نظر جدی بین مجلس و شورای نگهبان، مسأله تشخیص مصلحت نظام بای اولین برای از جانب امام (ره) مطرح شد. در این قانون به منظور تامین مسكن افراد فاقد مسكن ساكنین شهرها، نحوه تشخیص اراضی موات (فاقد هرگونه سابقه احیاء ) و واگذاری این اراضی در وهله اول فاقدین مسكن مقرر گردید. البته در این قانون پیش بینی شد كه اگر صاحب این زمینهای موات، خود مالك خانه نباشد. قطعه ای از این زمینها، به وسعت دو برابر عرف محل و تا سقف 1000 متر و به شرط احیاء و آباد كردن به آنها داده شود.در ماده 8 این قانون از اراضی بایر سخن گفته شده است . صاحبان این زمینها هم پس از دریافت یك قطعه زمین (البته در صورت نداشتن خانه ) موظف بودند بقیه زمینها را با قیمت منطقه ای به دولت بفروشند با مخالفت شورای نگهبان، به عنوان احكام ثانویه (كه باید مدت دار باشند) مدت 5 سال به تصویب رسید و این مدت به وسیله قانون دیگری كه با عنوان »قانون زمین شهری «جایگزین قانون اراضی شهری شد تمدید گشت.از این پس وجود كمیسیونی كه احیای متناسب را تعیین كنند و درصورت دایر نبودن زمین ، بایر یا موات بودن آنرا تشخیص دهد، لازم و ضروری می نمود . چرا كه قانون صریحاً پرونده های ثبتی را ناكافی دانسته بود و رجوع به نقشه های هوایی و معاینه محل ضرورت داشت.رأی این كمیسیون از نظر اداری قطعی است ولی قابل اعتراض در دادگاه محل است.اعتراض به رأی این كمیسیون، در حال حاضر در دادگاهها عمومی صورت می گیرد.حكم این كمیسیون تا 10 روز پس از رؤیت حكم توسط مالك، یا 10 روز پس از انتشار در روزنامه محلی یا كثیرالانتشار برای افراد خارج از محل یا كشور قابل تقاضای اعتراض است.
بند دوم: مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی خارج از محدوده شهری
الف) هیأتهای 7 نفره
- تركیب، دو نفر نماینده وزارت كشاورزی، یك نفر نماینده جهاد سازندگی (هر سه نماینده را اینك وزارت جهاد كشاورزی تعیین می كند )، یك نفر نماینده وزارت كشور یا استاندارای .یك نفر حاكم شرع یا نمانیده ولی فقیه (ولی امر)، دو نفر هم نماینده مردم كه توسط حاكم شرع انتخاب می ش وند و هیچكدام از اعضای این هیات نباید از زمینداران بزرگ م ی بودند؛ گرچه در عمل این دو نماینده انتخاب نمی گردند.
- زمان تشكیل : به موجب ماده » 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران « مصوب 26 / 1/ 59 توسط شورای انقلاب اسلامی، این هیاتها تشكیل شد.
- محل هیاتها : در آغاز وزارت كشاورزی بود ، بعداً ساختمان خاص و مستقلی پیدا كرد و در حال حاضر سازمان اراضی كشاورزی محل تشكیل این هیاتهای 7 نفره است.
- نحوه تصمیم گیری : با اكثریت آراء (حداقل 4 نفر ) مگر در مواردی كه مربوط به اعمال ولایت است و حاكم شرع تصمیم می گیرد.
- صلاحیت : بررسی و صدور رای در مورد واگذاری و احیاء اراضی اعم از موات، دایر و بایر همچنین تعیین عرف و تعیین نحوه واگذاری و احیاء و مواردی دیگر... نكته: قانون چهار دسته زمین پیش بینی كرده است:
-1 اراضی موات و مراتع (مراتع طبیعی مثل علفزار و ...)
-2 اراضی دایر كه آماده شده اند و به حكم دادگاه صالح مصادره شده بودند.
-3 اراضی بایر (دارای سابقه احیاء)
-4 اراضی دایر
واگذاری موارد 1 و 2 در اختیار دولت بود.
در مورد اراضی با یر موضوع بند 3 نیز باید گفت كه زمین بایر از آن كسی است كه آن را احیاء نموده و بنابراین قابل استرداد نیست و به همین جهت تصمیم گرفته شد فرصت داده شود تا آنها را دوباره احیاء كنند . براساس این قانون اگر در محلی، از زمینهای موضوع بندهای 1 و 2 و 3 به میزان كافی نباشد كه تشخیص كفایت این زمینها به عهده عرف است – به شرط پرداخت بهای آنها، زمینها ی موضوع بند 4 خرید ه شده و به دیگران واگذار می شود . اگر صاحبان این اراضی دایر، بر روی زمین مشغول كشاورزی می بودند، پیش بینی شد كه تا 3 برابر وسعت متعارف در مالكیت باقی مانده و باقیمانده آن باید مطابق نرخ كارشناسی توسط دولت خریده شده و به دیگران واگذار گردد.اگر این زمینها وسیله ارتزاق صاحبانشان باشند ولی تحت كشاورزی نباشند، تا 2 برابر وسعت متعارف در مالكیت باقی و دولت موظف بود تا باقیمانده آن را به همان نحو كه گفته شد خریداری و واگذار كند . با وجود این، به علت ایرادات شرعی، واگذاری اراضی موضوع بندهای 3 و 4 (باید به ویژه دائر) متوقف شد.همانطور كه گفته شد ، حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون و تعیین عرف محل و تعیین نحوه واگذاری و احیاء، وظیفه این ه یأتهای 7 نفره بود كه بعدها صلاحیتها ی دیگری هم به آنها داده شد:
اول: رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون كشت موقت
در مورد آن دسته از اراضی كه در آغا ز انقلاب توسط مردم گرفته شد و بعداً مالكین در پی استرداد این اراضی بودند. به موجب این قانون مقرر شد تا اگر در سراسر كشور تا پایان سال 59 و در مناطق كردنشین تا پایان سال 61 ، زمینی تصرف شده باشد و در آن به امر كشاورزی مشغول باشند، زمین به ملكیت متصرف درآید و سند رسمی آن به نام وی منتقل گردد، با این شرط كه قیمت منطقه ای آن را به حساب مالك واریز كنند و مالك – یا هیأت 7 نفره به نمایندگی مالك – موظف به انتقال سند رسمی بودند.
دوم : تشخیص زمینهای موات خارج از محدوده شهری نیز به موجب قانون، به عهده این هیأتهاست.- نحوه تجدیدنظر: مرجع تجدیدنظرخواهی از این هیاتها، ستاد مركزی هیاتهای هفت نفره است. ستاد مركزی كه در تهران مستقر است متشكل است از 5 نفر: نماینده تام الاختیار حاكم شرع و ولی امر، نماینده تام الاختیار وزیر كشاورزی، نماینده تام الاختیار دادگستری، نماینده تام الاختیار وزیر كشور، و نمانیده تام الاختیار جهاد سازندگی . ه ردو نماینده جهاد سازندگی و وزیر كشاورزی، پس از ادغام این دو وزارتخانه، توسط وزیر جهاد كشاورزی تعیین می گردند.
به آراء صادره توسط این مرجع نیز می توان در دیوان عدالت اداری اعتراض كرد.
ب) كمیسیون ماده واحده:
(ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و م راتع مصوب سال (1367 - تركیب : 7 نفر شامل : مسئول یا رییس اداره كشاورزی در شهرستان، رییس اداره منابع طبیعی (سرجنگلدار)، عضو جهاد سازندگی (رییس جهاد سازندگی )، عضو هیات واگذاری زمین (نماینده اعضای هیاتهای 7 نفره )، یك نفر قاضی دادگستری، و دو نفر هم عضو شورای اسلامی یا عشایر. با ادغام دو وزارتخانه جهاد كشاورزی، دو نماینده آن توسط وزارت جدید تعیین میگردد.
- زمان تشكیل: سال 67 به موجب ماده واحده - محل تشكیل : این كمیسیون در بدو تشكیل زیر نظر وزارت كشاورزی بود ولی با لایحه تفكیك وظایف وزارتخانه های كشاورزی و جهاد سازندگی ، زیر نظر جهاد سازندگی و قرار
گرفت و پس از ادغام این دو وزارتخانه، اینك در ادارات منابع طبیعی هر شهرستان كه تحت نظر سازمان جنگلها و مراتع كشور فعالیت می كنند تشكیل م ی گردد. رییس این سازمان معاون وزیر جهاد كشاورزی است.
- نحوه تصمیم گیری: این كمیسیون با حضور حداقل 5 نفر رسمیت پیدا می كند. با توجه به نظر فقهی فقهای شورای نگهبان كه در آن زمان تعدد قضات را با لزوم افشای رای در تعارض می دیدند، تصمیم گیری ، پس از مشورت با سایر اعضا، برعهده قاضی گذاشته شد . در دادگاه عمومی رای كمیسیون، بدون هرگونه مهلت، قابل اعتراض است و سپس رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
- صلاحیت: پس از قانون ملی شدن جنگلها و ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در سال 46 به تصویب رسید. به موجب این قانون، زمینهای جنگلی و مراتع نقشه برداری شده و مستثنیات (زمینهای شخصی و خصوصی) آن نیز تعیین می گردد.این كمیسیون مسئوول رسیدگی به مسائل ناشی از اجرای قوانین فوق و تعیین زمینهای جنگلی و مراتع و درنتیجه تعیین مستثنیات است كه براساس قانون سال 46 به عهده كمیسیونی بود متشكل
از: سرجنگلدار، فرماندار و قاضی دادگستری شهرستان كه آن را كمیسیون ماده 56 می گفتند . پس از تشكیل د یوان عدالت اداری ، افراد بسیاری از این كمیسیون به آن شكایت كردند . از طرف دیگر در برخی موارد هم خود دولت معترض بود و مطابق قانون نمی توانست به دیوان شكایت كند و از آن گذشته تعداد زیاد این اعتراضات موجب تراكم كار دیوان عدالت اداری شد . به همین دلی ل كمیسیون 7 ن فره ماده واحد ه قانون تعیین تكلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تشكیل شد تا هم به اعتراضات نسبت به آراء كمیسیون ماده 56 سابق رسیدگی
نماید و هم اگر به تشخیص منابع طبیعی و تعیین مستثنیات از این پس اعتراضی بود، ابتدا به جای كمیسیون ماده 56 ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
بند سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با مطالبات دولت
الف) هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مطالباتی بابت حق بیمه و خسارات ناشی از دیركرد ، از كارفرمایان دارد.از آنجا كه نمی توان هر مورد را در دادگاه مطرح نمود ، قانون تامین اجتماعی اجازه داده تا خود سازمان آن را اجرا نماید و در صورت نارضایتی افراد، مسأله برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شود. یعنی اصل اجرای احكام توسط خود سازمان است . اجرای اسناد مطالبات در دستگاههای اجرایی در بعضی از دستگاههای دیگر نیز وجود دارد، »دایره اجرا و وصول وزارت اقتصاد و دارایی « كه مسئول وصول مالیات است.اجرای مستقیم حكم توسط ادارات به دلیل ضرورت و رعایت مصالح مختلف اجتماعی است .لكن باید مرجعی وجود داشته باشد كه به شكایات رسیدگی كند.- تركیب: آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در ماده 93 خود تركیب این هیأت را اینگونه تعیین نموده است:
1. رییس دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش یا عضو علی البدل
2. دادستان شهرستان یا نماینده او
3. نماینده سازمان تأمین اجتماعی
- زمان تشكیل : این هیأت بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی كه در سال 54 به تصویب رسیده تشكیل شد.
- محل تشكیل: سازمان تأمین اجتماعی
- صلاحیت: ماده 50 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر داشته است: »اسناد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جریمه دیركرد در حكم اسناد لازم الاجراست. «اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند كه به وسیله دایره اجرای ثبت مستقیماً قابل اجرا بوده و نیازی به دادگاه ندارند . از آن گذشته ، بعضی از اسناد، اگرچه واقعاً سند لاز م الاجرا نیستند ولی قانون در حكم سند لازم الاجرایند یعنی دقیقاً مثل اسناد لازم الاجرا، از قبیل چك و همین اسناد سازمان تأمین اجتماعی.مأمور اجرای احكام این سازمان، دایره اجرای سازمان تأمین اجتماعی است . مأمور اجرا فرصت یك ماهه ای را برای پرداخت مشخص می نمای د و درصورت ع دم پرداخت در موعد مقرر
می تواند اقدام به توقیف و فروش اموال نمایند.مرجع تجدیدنظر حكم این هیأت دیوان عدالت اداری است.
ب) مراجع رسیدگی به دعاوی گمركی
1. كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی
2. كمیسیون تجدیدنظر امور گمركی
- تركیب : در اینجا از بیان تركیب كمیسیون اول می گذریم و فقط كمیسیون تجدیدنظر را بیان می كنیم.
1. یكی از مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر (ریاست كمیسیون)
2. یكی از قضات عالی رتبه (یا قاضی دیوان عالی كشور، یا قاضی دادگاه تجدیدنظر و یا قاضی دیوان عدالت اداری)
این قاضی به انتخاب وزیر دادگستری كه در حال حاضر انتخاب آن با رییس قوه قضاییه است.
3. یكی از مسئولین وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر
4. یكی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب این اتاق
5. رییس كل گمرك یا نمایند منتخب وی
- زمان تشكیل : این دو كمیسیون براساس ماده 52 قانون امور گمركی (مصوب 30 / 3/ 1350 )تشكیل شد و در چند سال اخیر، تشك یلات فوق با تصویب قوانین جدید مورد بازبینی قرار گرفت.
- محل تشكیل: سازمان گمرك
- صلاحیت : اختلافات گمركی كلاً از طریق این د و مرجع رسیدگی می شود اول كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی پاسخگوی معترضین بوده و پس درصورت تجدیدنظرخواهی به كمیسیون تجدیدنظر امور گمركی ارجاع داده می شود.رأی كمیسیون تجدیدنظر ام رو گمركی قطعی و لازم الاجرا است ولی قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ج) مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی
در سال 66 (مورخ 3/ 12 ) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد و در آن مراجع حل اختلاف در امور مالیاتی به صورت زیر پیش بینی شدند.
1. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
- تركیب: ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد كه این هیاتها مركب اند از 3 نفر:1. نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
2. قاضی شاغل یا بازنشسته (به انتخاب رییس قوه قضاییه در ته ران و روسای دادگستری درشهرستانها)
3. نماینده صنف مربوطه، یا نماینده اتاق صنایع و معدن و در صورت غیاب هر دو نماینده فرماندار - نحوه تصمیم گیری : جلسه با دو نفر هم رسمیت می یابد و توانایی صدور رای را داراست . به هر حال اتخاذ تصمیم با اكثریت آراء می باشد.
- صلاحیت : همانطور كه در مالیه عمومی بیان شده است، سلسله مراتب اداری در مسائل مالیاتی به نحو زیر است:
كمك ممیز ممیز سرممیز ممیز كل
برگ تشخیص مالیاتی به امضای ممیز مالیاتی به اشخاص مشمول مالیات ابلاغ می گردد . مؤدی مالیاتی یا پرداخت كننده می تواند ظرف 30 روز به ممیز كل شكایت كند، ممیز كل نظر خود را پشت همان برگه در جای مشخص می نویسد. درصورت پذیرش اعتراض، مشكل حل می شود و اگر اعتراض را نپذیرد؛ پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می رود.در صورت تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به حكم هیات حل اختلاف مالیاتی مسأله در شورای عالی مالیاتی مطرح می شود.
-2 شورای عالی مالیاتی
- تركیب : طبق ماده 252 قانون مالیاتهای مستقیم شامل 25 نفر است كه باید از نظر میزان تحصیل، لیسانس یا بالاتر باشند و 10 سال هم سابقه كار داشته باشند ولی حداكثر 2 نفر می توانند با لیسانس حقوق و 6 سال سابقه كار در مشاغل حقوقی دولتی، به عضویت این شورا درآیند. چنانچه اشخاص واجد شرایط با 10 سال سابقه كار پیدا نشود، 6 سال سابقه كار برای سایر اعضا نیز كفایت می كند.مدت فعالیت اعضای این شورا 3 سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ایشان در ظرف این 3 سال از نوعی مصونیت برخوردارند و نمی توان بدون رضایتشان محل ماموریتشان را عوض كرد.شورا 8 شعبه دارد و هر شعبه متشكل از 3 نفر است و یك نفر نیز رییس شورای می باشد.
- محل شورا: وزارت اقتصاد و دارایی.
- صلاحیت : رسیدگی شكلی به آرا قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی م ورد شكایت مؤدی یا ممیز كل واقع شده باشد .این شورا به عنوان مرجع عالی مالیاتی، در تنظیم مقررات و رویه مالیاتی نیز نقش مؤثرتری دارد.برخی از امور را شعبات شورا و بعضی از مسائل را خود شورا مورد بررسی قرار م یدهد.رأی شورای عالی مالیاتی: قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.
بند چهارم: مراجع شبه قضاییی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با اعمال نظارتی دولت.
الف) كمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها
براساس این ماده ساختن ه ر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد،درغیراینصورت دو تخلف ممكن است روی دهد كه رسیدگی به اختلاف شهرداریها با افراد در این ارابطه به عهده این كمیسیون است:
1. بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
2. پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.
- تركیب: 1. نماینده وزارت كشور(به انتخاب استانداران)
2. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری - و در حال حاضر رییس قوه قضاییه- كه عملاً رییس كل دادگستری او را انتخاب می كند.)
3. نماینده انجمن شهر سابق و شورای شهر فعلی - نماینده شهرداری نیز بدون حق رای می تواند در این جلسه شركت كند.
- زمان تشكیل : این كمیسیون براساس ماده 100 قانون شهرداریها كه در 11 / 4/ 34 به تصویب رسید، تشكیل شد و از هیاتهای فعال شبه قضایی به شمار می رود.
- صلاحیت : اظهار نظر در مورد ساختمانهایی كه بدون پروانه و یا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند.
این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد، و این موضوع باید از طرف شهرداری در كمیسیون مطرح گردد.البته لازم به ذكر است كه در یكی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است كه اگر شهرداری تا حداكثر یك هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به كمیسیون ارجاع نداد، ذی نفع می تواند از این كمیسیون تقاضای رسیدگی كرده و سپس به درخواست كمیسیون از خود كتباً دفاع نم اید. صاحب ساختمان 10 روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به كمیسیون بدهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا كرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور كه گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.رأی كمیسیون قابل تجدیدنظر در كمیسیون هم عرض است (یعنی كمیسیونی دیگر از ماده 100 )لكن افراد عضو كمیسیون تجد یدنظر باید غیر از افرادی باشند كه در كمیسیون بدوی بوده اند . البته معمولاً یكی از كمیسیونها كه افراد خبره تری دارد عهده دار تجدیدنظر در آرای كمیسیونهای دیگر می شود.
رای كمیسیون تجدیدنظر ممكن است به 3 نحو باشد:
1. یا رای به »عدم احراز تخلف « می دهد و نظر شهرداری را رد می كند.
2. یا حكم به قلع و قمع بنا می دهد. (البته تا حد رفع خلاف)
3. یا متخلف را جریمه می نماید.رأی كمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ب) كمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها
این كمیسیون به بررسی ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر (محدوده قا نونی شهر) می پردازد.
- تركیب:
1. نماینده وزارت كشور (به انتخاب استاندار)
2. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری - و در حال حاضر رییس قوه قضاییه-كه عملاً رییس كل دادگستری او را معرفی می كند.)
3. نماینده وزارت مسكن و شهرسازی
- زمان تشكیل: پس از تصویب قانون شهرداریها و براساس ماده 99 این قانون كه سپس در تاریخ 11 / 12 / 72 اصلاح شد.
- صلاحیت : این كمیسیون راجع به تخلفات ساختمانی خارح از محدوده شهرها،براساس طرح جامع شهری و آیین نامه ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها حكم می دهد.مسئول طرح این مسائل در كمیسیون بخشداری است.
ج) مرجع رسیدگی به صلاحیت بانكها
اگر بانك مركزی از بانكی سلب صلاحیت كند برای تجدیدنظر باید به این هیات رجوع كرد.
د) كمیسیون حل اختلافات ثبت احوال؛كه در مورد اختلافات ناشی از اشتباهات قلمی نظر می دهد.
ه) كمیسیون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهای مبتذل
بند پنجم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با تخلفات اداری (در این قسمت هیأتهای تخلفات اداری موردبحث قرار می گیرند كه در حقوق اداری از آنها بحث می شود.)
مبحث دوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات خصوصی
مراجع شبه قضایی اصولاً به حل و فصل اختلافات خصوصی مردم با یكدیگر نمی پردازند و دایره فعالیت آنها حل و فصل اختلافات مردم با دستگاههای دولتی است . با وجود این، به لحاظ لزوم رسیدگی سریع به بعضی از اختلافات خصوصی، پاره ای از مراجع شبه قضایی ، به طور استثنایی، به فصل خصومت و اختلافات خصوصی مردم با یكدیگر می پردازند كه در این مبحث به بررسی اجمالی مهمترین آنها پرداخته می شود:
بند اول: مراجع حل اختلاف كار
(چون دولت می خواهد كه از كارگر حمایت كند و اصولاً فلسفه به وجود آمدن حقوق كار و انشعاب آن از حقوق مدنی، حمایت دولتها از كارگران در مقابل كارفرمایان - پس از انقلاب صنعتی- بوده است، و برای تحقق این هدف و احقاق حقوق كارگران و به منظور پرهز از اطاله دادرسی ناشی از دستگاه عریض و طویل دادگستری، این هیأتها مسئول رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون كار گردید ند و به همین جهت این مراجع در حقوق كار به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند و در اینجا به طور مختصر از آنها بحث می شود.
آخرین قانون كار در مهر ماه 1368 در مجلس به تصویب رسید و به دلیل مخالفت شورای نگهبان، نهایتاً پس از تصویب آن در آبان ماه 69 توسط مجمع تشخیص مصلحت، به مرحله اجرا درآمد. در این قانون دو نوع مرجع پیش بین شد:
الف) هیات تشخیص كاركه براساس ماده 158 قانون كار تشكیل شد.
- تركیب: 1. نماینده وزارت كار و امور اجتماعی
2. نماینده كارگران (از طرف كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان)
3. نماینده مدیران صنایع (از طرف كانون انجمن های صنفی كارفرمایان استان)
- صلاحیت: از مجموع تبصره ماده 25 ، ماده 27 و چند ماده دیگر چنین بر می آید كه رسیدگی به كلیه اختلافات ناشی از قانون كار، تعیین نوع قرارداد كار (مثلاً با مدت معین، بدون مدت معین، برای كار معین و ...) ، تشخیص قصور كارگر در انجام وظایف محوله،اجرای قانون كار و سایر مقررات، نظارت بر قرارداد كارآموزی بین كارفرما و كارآموز، نظارت بر موافقت نامه های دسته جمعی و ... آراء صادر شده ظرف 15 روز قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف كار است.
ب) هیات حل اختلاف كار:
- تركیب: 1. 3 نفر نماینده دستگاههای دولتی
(مدیر كل كار و امور اجتماعی یا نماینده او، فرماندار یا نماینده او، رییس دادگستری یا نماینده او)
2. 3 نفر از طرف كارگران (به انتخاب كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان)
3. 3 نفر از طرف كارفرمایان (به انتخاب كانون انجمن های صنفی كارفرمایان استان)
لازم به ذكر است كه در یك استان ممكن است چند كمیسیون حل اختلافات تشكیل شود.- صلاحیت: رسیدگی به آراء هیات تشخیص به عنوان مرجع تجدیدنظر خصوصاً در مورد شكایات مربوطه به تغییرات عمده در شرایط كار كه توسط هیاتهای تشخیص نظر داده می شود و همچنین تشخیص اینكه كارفرما موجب تعلیق قرارداد كار از ناحیه كارگر شده است یا خیر صلاحیت دارند.در رأس هرم مراجع حل اختلاف كار ، »شورای عالی كار « قراردارد كه نقش عمده ای در تدوین مقررات كار و نیز ایجاد وحدت رویه دارد و از آنجا كه به حل اختلاف نمی پردازد از بحث آیین دادرسی خارج می باشد.
بند دوم: مراجع حل اختلاف راجع به مالكیت
عموم مسائل مربوط به مالكیت در دادگستری مطرح می شود و در موارد استثنایی به مراجع شبه قضایی مربوط می گردد. این موارد عبارتند از:
الف) هیات حل اختلاف ثبت املاك در مناطق عشایری
- تركیب: 1. نماینده دادگستری
2. نماینده وزارت كشور
3. معتمد محل به انتخاب شورای محل
ب) هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
- تركیب: 1. نماینده وزارت كشور
2. نماینده دادگستری
3. نماینده وزارت كشاورزی
4. دو نفر معتمد محلی
4 . 1. به انتخاب مدیر كل كشاورزی با حكم استاندار
4 . 2. به انتخاب فرماندار با حكم استاندار
مبحث سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به مسائل مختلط
در این مبحث، مراجعی مورد مطالعه قرار می گیرند كه در عین اینكه به اختلافات دولت و اشخاص خصوصی، به اختلافات اشخاص خصوصی با یكدیگر نیز می پردازند:
بند اول: مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس: هیات داوری بورس
- تركیب : ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (مصوب 1345 ) اینگونه مقرر می دارد:
1. قاضی دیوان عالی كشور (رییس یا مستشار)
2. نماینده شورای بورس
3. نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- صلاحیت: رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات انجام شده، در بازار بورس اختلافات ممكن است بین كارگزاران بورس با یكدیگر و یا ممكن است بین فروشندگان یا خریداران با هم و یا با كارگزاران بورس باشد و علت رسیدگی به این دعاوی در خارج از دادگستری اینست كه شرایط بازار بورس اقتضا می نماید كه اختلافات سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.

بند دوم : مراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از امور ثبتی (اختلافات ثبتی)
الف) مراجع عادی حل اختلافات ثبتی:
این مراجع مسئولیت رس یدگی به اختلافات ثبتی را همیشه بر عهده دارند كه خود به دو بخش تقسیم می شوند:
1. هیاتهای نظارت
2. شورای عالی ثبت
این دو براساس قانون ثبت و اسناد و املاك كشور (مصوب 26 / 12 / 1310 ) تشكیل شدند. كه البته این قانون در سال 51 اصلاح شد.اختلافاتی كه اداره ثبت در مراحل اجرا با آن مواجه می شود چند دسته اند: از این میان موارد مربوط به اصل مالكیت به دلیل حساسیت آن در صلاحیت دادگستری باقی ماند و سایر مسائل به هیأتهای نظارت سپرده شد.
- تركیب: از 1351 تا به حال، هیات نظارت ثبت در هر استان شامل 3 نفر است كه عبارتند از:
1. مدیر كل ثبت استان یا قائم مقام او
2 و 3. قضات دادگاههای تجدیدنظر استان (سابقاً دادگاه استان ) كه توسط رییس قوه قضاییه حكمشان صادر م ی شود و یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت استان به انتخاب رییس قوه قضاییه.
- صلاحیت : این هیأتها برای رسیدگی به كل یه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه استان صلاحیت عام دارند.البته ماده 25 قانون اصلاحی سال 51 ، 8 مورد صلاحیت خاص را برای این هیأتها برشمرده است:
1. رسیدگی به اشتباهات و اختلافات راجع به پذیرفتن تقاضای ثبت و تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص
2. تشخیص اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاك و دستور ابطال عملیات
3. دستور اصلاح اشتباهات قلمی در سند مالكیت و دفتر املاك و همچنین اصلاح مندرجاتی كه مخالف سند رسمی و حكم نهایی دادگاه می باشد.
4. رفع اشتباه و اصلاحی كه در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و موقع ثبت املا ك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته اصلاح آن خللی به حقوق افراد وارد نسازد.
5. رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت خواه در اصل ملك و خواه نسبت به حدود و حقوق
6. رسیدگی و رفع اشتباه در عملیات تفكیكی بعد از انتقال رسمی و یا ثبت شدن در دفتر املاك در صورتی كه خللی به حق كسی نرسد
7. رفع اشكال و اشتباه راجع به طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین
8. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی (اشتباهات ناشی از اجرای اسناد)به جز در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ، رای هیات نظارت قطعی است و در موارد 1 و 5 و 7 پس از صدور رای ، از طریق تابلوی اعلانات ثبت اعلام می گردد و ذی نفع می تواند ظرف 20 روز به رای اعتراض كند كه در این صورت مساله در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود.
شورای عالی ثبت دارای دو شعبه متمایز است.
شعبه املاك متشكل از : 1. معاونت ثبت املاك 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه شعبه اسناد متشكل از : 1. مدیر كل ثبت اسناد 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه
- صلاحیت شورای عالی ثبت مشتمل بر دو بخش است:
1. رسیدگی به اعتراضات مربوط به موارد 1 و 5 و 7 ماده 25 قانون اصلاحی سال 51
2. ایجاد وحدت رویه در مورد آراء هیاتهای نظارت
ب) هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك:قبل و بعد از انقلاب قوانین مختلفی تصویب شده بود كه ثبت املاك را با مشكل روبرو می كرد. بنابراین در 21 / 4/ 65 قانونی با عنوان »قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاك « به تصویب رسید كه ماده 147 آن مقرر می داشت اگر كسی معامله ای انجام داده ولی به خاطر مشكلات قانونی نمی تواند آن را ثبت كند چنانچه پیش از این تاریخ بوده بدون توجه به این اشكال می تواند به ثبت برساند.ماده 148 این قانون هم دولت را موظف ساخت تا اگر كسی بر روی اراضی دولتی ساختمان ساخته است، چنانچه پیش از این تاریخ بوده، زمین را به او بفروشد، با این شرط كه اگر فرد نیازمند مسكن بوده فروش با قیمت منطقه ای و اگر نیازمند نبوده فروش با قیمت عادله روز صورت گیرد.
- تركیب: 1. یك نفر عضو ثبت (به انتخاب رییس سازمان ثبت)
2 و 3. دو نفر قاضی
- محل تشكیل: اداره ثبت محل
- صلاحیت : اظهارنظر در مورد تاریخ معامله و عدم اختلاف بین خریدار و فروشنده ،زیرا كه درصورت اختلاف بین خریدار و فروشنده مساله باید در دادگاه مطرح شود.
فصل 2 - مراجع قضایی دادگستری
همانطور كه پیش از این گذشت، منظور از مراجق قضایی دادگستری، تشكیلات قضاییه قوه قضاییه است كه به سیدگی به شكایات و اختلافات به طور عام می پردازند. در واقع، كار اصلی و محوری قوه قضاییه، قضاوت است و بنابراین بدنه اصلی این قو ه مراجع قضایی تشكیل می دهند و مراجع اداری این قوه به منظور فراهم نمودن امكان تاسیس و فعالیت تشكیلات قضایی شكل گرفته اند.تشكیلات قضایی، گاهی به منظور رسیدگی به دعاوی و شكایات به طرفیت اشخاص خاصی تشكیل می گردند، این مدراج ع قضایی را اختصاصی می نامیم (مبحث ا ول) ، درغیر اینصورت، چنانچه صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی و شكایت به طرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی را دارا باشند،مراجع قضایی عمومی خوانده می شوند (مبحث دوم).
مبحث اول: مراجع قضایی اختصاصی دادگستری
بند اول: دیوان عدالت اداری: مرجع قضایی اختصاصی حقوقی
پیشینه این دیوان، به شورای دولتی بر می گردد كه از حقوق فرانسه پیش از انقلاب اقتباس گردید و عملاً هیچگاه تاسیس نشد.در جمهوری پنجم فرانسه، » Conseil d'Etat شورای دولتی « پیش بینی شد؛ كه به دعاوی علیه دولت رسیدگی می كند تا مردم از ناحیه دولتمردان و مراجع اداری مورد ظلم قرار نگیرند.در راستای چنین هدفی ، قانون تاسیس شورای دولتی در ایران در سال 1339 به تصویب رسید،لیكن همانطور كه ذكر شد با اینكه هیچگاه به اجرا در نیامد.به منظور قطعی نمودن تاسیس مرجعی به منظور فوق ، واصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری پیش بینی كرد كه البته چگونگی آن باید توسط قانون عادی تنظیم می گشت. قانون دیوان عدالت اداری از موضوعات اصلی درس حقوق اداری است، لیكن به اختصار این دیوان را در سه قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) تشكیلات
ب) صلاحیت
ج) آیین دادرسی
الف) تشكیلات:
ماده ١ قانون دیوان عدالت اداری، آن را از آغاز تشكیل شامل ١٠ شعبه میدانسته البته شورای عالی قضایی می توانست شعب را در تهران و شهرستانها افزایش دهد. در حال حاضر در تهران دهها شعبه وجود دارد و رییس شعبه اول به انتخاب رییس قوه قضاییه، ریاست دیوان عدالت اداری را نیز به عهده دارد.
تركیب هر شعبه برای رای دادن عبارت است از:
یك رییس یا علی البدل و یك مشاور ؛ قائم مقام رییس دیوان عدالت اداری رییس شعبه دوم است.
تمام قضات دیوان عدالت اعم از رؤسای شعب و یا مستشاران و یا رؤسای علی البدل همه با حكم رییس قوه قضاییه و به مدت 2 سال انتخاب می شود و انتصاب مجددشان بلامانع است.
شرایط قضات شعب دیوان عدالت:
1.عدالت، ایمان، تقوای علمی و تعهد علمی نسبت به موازین اسلامی داشته باشد.
2. معروف به حسن اخلاق و امانتداری باشد، محكومیت جزایی مستلزم محرومیت از حق استخدام و همچنین محكومیت انضباطی از درجه 4 به بالا نداشته باشد.
3. صحت مزاج و توانایی انجام كار قضایی داشته باشد به اضافه عدم اعتیاد به مواد مخدر و ...
4. باید تبعیت ایران داشته باشد (مثل تمامی قضات)
5. كارمند رس می دیگر دستگاهها ی دولتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، وكیل دادگستری و مشاور حقوقی و عضو هیات مدیره هیچ یك از شركتها هم نمی تواند باشد.ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری محل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دیوان عدالت را مجزا ندانسته و رسیدگی به آن امر را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می داند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیاتی است كه از همه قضات دیوان تشكیل می شود، اعم از رؤسای و مشاورین شعب و اعضای علی البدل، كه برای رسمیت آن حضور 4/ 3 (سه چهارم )
اعضا كافی است.
پس تشكیلات دیوان عدالت اداری عبارت است از:
1. رییس و قائم مقام ریاست دیوان عدالت اداری
2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3. شعب دیوان عدالت اداری
ب) صلاحیت:
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری 3 نوع صلاحیت برای آن بیان كرده است.
1. رسیدگی به شكایات و تظلمات
1 . 1. علیه واحدهای دولتی
1 . 2. علیه مامورین دولتی
1 . 3. علیه آیین نامه و مصوبات
2. رسیدگی به اعتراضات به آراء قطعی كمیسیونهای اداری
3. رسیدگی به شكایات استخدامی
تنها موردی كه به هیات عمومی می آید، رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی است و دیگر موارد مذكور در شعب رسیدگی می شوند.
صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1. رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی:
1 . 1. اگر خلاف شرع باشد: باید از شورای نگهبان استعلام كند
1 2. اگر خلاف قانون باشد: مستقلا می تواند ابطال كند.
2. صدور رای وحدت رویه : بین شعب دیوان در مواردی كه در موضوعی واحد دو رای متفاوت صادر شود، رای وحدت رویه صادر و این رأی برای همه شعب لاز م الاجرا است.لازم به ذكر است كه رفع اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی، با دیوان عالی كشور است.
ج) آیین دادرسی:
آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری، در بسیاری از موارد شبیه دادگاههای عمومی و در برخی موارد متفاوت با آن است.1. طرح دعو ا: نقطه شروع رسیدگی ی طرح دعوا در دیوان مثل دادگاههای عمومی است و محتاج تقدیم دادخواست می باشد . ماده 12 ق .د.ع.ا مقرر می دارد : »رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است كه باید به زبان فارسی و در روی برگهای چایی مخصوص نوشته شود .دادخواست باید به تعداد طرف دعو ا به  اضافه یك نسخه باشد . رونوشت یا فتوكپی مصدق مدارك و مستندات (فتوكپی برابر اصل) به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد... «تنها تفاوتی كه وجود داشت و البته مهم بود، این بود كه مطابق ماده 13 این قانون رسیدگی در آن رایگان می بود و چنانچه كسی مغرضانه اقدام به طرح دعوا می كرد و چنین امری اثبات می شد، جریمه می شد. اما در سالهای بعد هزینة دادرسی مختصری با اصلاح قانون مقرر گردید.
2. نحوه رسیدگی:
براساس ماده 14 ق .د.ع.ا. ، « دادخواستهایی كه به دیوان داده می شود از طرف رییس دیوان به یكی از شعب ارجاع می گر دد كه معمولاً این كار به عهده معاون ارجاع است. دفتر شعبه مربوطه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوا ابلاغ می نماید تا هرگونه جوابی داشته باشد طرف ده روز كتباً اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.درصورتیكه پس از 10 روز جواب داده نشود مجدداً تقاضای ارسال جواب می شود و ممكن است فرد مقصر متخلّف اداری قلمداد گردد.
ماده 15 ق .د.ع.ا. » شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را كه ضروری است به عمل آورده یا انجام آن ر ا از هر یك از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذكور مكلف به انجام آن می باشند. «ماده 16 ق.د.ع.ا: دیوان می تواند در صورتی كه مقتضی بداند طرفین دعوا را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را كه در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه نماید واحدی كه پرونده یا سند نزد اوست مكلف است در مهلتی كه دیوان تعیین كرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام كند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یك سال محكوم خواهد شد »
3. ابلاغ:
ماده 17 ق .د.ع.ا.: «ابلاغ اوراق و احكام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد. »
بند دوم: مراجع قضایی اختصاص كیفری
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح:اولین قانون نظامی در سال 1318 تحت عنوان »قانون دادرسی و كیفر ارتش « نگاشته و به تبع آن دادسرا و دادگاه نظامی تشكیل شد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 172 به این مساله اختصاص یافت . از سال 58 شورای انقلاب چند قانون تصویب كرد تا اینكه بالاخره در 10 / 8/ » 60 قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران « به تصویب رسید و این سازمان از ارتش
جدا شد.«قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  مصوب 22 / 2/ 64 یكی از مهمترین قوانین
در زمینه دادرسی نظامی در كشور قلمداد می شود.»
1. تشكیلات:سازمان قضایی نیروهای مسلح
دادسرای نظامی : زیر نظر دادستان نظامی است و به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد و لازم به ذكر است كه دادسرای نظامی تحت نظر دادستانی كل كشور است.
دادگاه نظامی:
- دادگاه نظامی 1: یك رییس دادرس یا علی البدل و یك مشاور (مشاور حتماً باید حقوقدان نظامی باشد)مشاور نظر خود را كتباً و مستدلاً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.
- دادگاه نظامی 2: یك رییس دادرس یا علی البدل و یك مشاور (درصورتی كه رییس نظامی نباشد باید مشاور نظامی باشد)در اینجا نیز مشاور نظر خود را كتباً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.رییس شعبه یك، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و حق نظارت بر كلیه دادسراها و دادگاهها را داراست.
2. صلاحیت:
براساس ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی  اعضای نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عمل می آید.تبصره ی ذیل این ماده، جرایم مربوط به وظایف خاص را اینگونه تعریف می كند : «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص، بزه هایی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب می گردند .»وظیفه دادسرا، كشف جرم، تعقیب مجرمین و تحقیق پیرامون جرم و جمع آوری ادله است و وظیفه دادگاه صدور رای.صلاحیت اصلی دادگاه نظامی یك عبارت است از:
1. جایی كه جرم براساس قانون مجازاتش اعدام باشد.
2. جایی كه جرم براساس قانون مجازاتش زندان 10 سال و بیش از آن باشد.
3. جایی كه شروع به رسیدگی به جرم كرده و در انتها مشخص می گردد كه جرم در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، كه در این صورت خود دادگاه نظامی یك رای می دهد.
4. جایی كه دادگاه نظامی دو نباشد و یا پرونده هایش متراكم باشند.در واقع دادگاه نظامی یك در موارد 3 و 4 به جای دادگاه نظامی دو به پرونده ها رسیدگی می كند.
صلاحیت اصلی دادگاه نظامی دو نیز رسیدگی به تمام موارد غیر موارد مذكور در صلاحیت دادگاه نظامی یك است.
اگر متهم چند جرم نظامی یا انتظامی مرتكب شده باشد كه بعضی برای رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی یك و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، مسأله در دادگاه نظامی یك بررسی می گردد.
3. آیین دادرسی:
در دادسراها، جریان دادرسی براساس قانون آیین دادرسی كیفری صورت می گیرد و در صورتی كه وقوع جرم محرز گردد، با صدور قرار م جرمیت توسط دادیار یا بازپرس (در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یك )،پرونده به دادگاه نظامی یك یا دو حسب مورد ارسال می گردد و در دادگاه پس از رسیدگی، رأی مقتضی صادر می گردد. آرای  دادگاه نظامی 2 در دادگاه نظامی 1 و آرای دادگاه نظامی 1 در دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر خواهی است.
شایسته ذكر است چنانچه دادگاه نظامی 1 در موارد مربوط به صلاحیت دادگاه نظامی 2 رای داد،چنین رأیی در شعبه ای دیگر از دادگاههای نظامی 1 ، مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
ب) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
منابع قانونی این دادگاه عبارتند از:
1. آیین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت (مصوب 14 / 5/ 69 مقام رهبری)
2. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 11 / 7/ 70 ). در قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب ، در قسمت مدنی،یك ماده در مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اختصاص داده شده است.
1. تشكیلات:
دادسرا براساس آیین نامه :
1. مركز: دادستان مركز (دادستان منصوب ) به وسیله مقام رهبری نصب می شود و یك قائم مقام و چند معاون دارد.
2. شهرستان ها : دادسراهای شهرستانها یك دادستان و به تعداد لازم دادیار دارند . دادستا ن شهرستان توسط دادستان مركز و معاونان او با پیشنهاد دادستان شهرستان و حكم دادستان منصوب، تعیین می گردند.
دادگاه: حاكم شرع شعبه اول به وسیله مقام معظم رهبری تعیین شده كه رییس كل دادگاه ویژه روحانیت می باشد و سایر قضات نیز طبق نظر رهبری تعیین می گردند .كارمندان دفتری هم با هماهنگی حاكم شرع شعبه اول مشخص می گردند.
3. صلاحیت:
1. رسیدگی به كلیه جرایم عمومی روحانیون
2. رسیدگی به كلیه اعمال خلاف شأن روحانیون (یعنی اعمالی كه جرم نیستند ولی با شأن روحانیت منافات دارند)
3. رسیدگی به كلیه اختلافات محلی كه مخل به امنیت عمومی هستند، درصورتی كه یكی از طرفین اختلاف روحانی باشد.
4. رسیدگی به كلیه اموری كه از سوی مقام رهبری تعیین می شود.
براساس این آیین نامه ، روحانی یعنی كسی كه ملبس به لباس روحانیت باشد یا مشغول تحصیل در حوزه های علمیه باشد و یا عرفاً روحانی محسوب شود، حتی اگر ملبس نشده باشد.این دادگاه به طور كلی به امور جزایی و انتظامی (انضباطی) رسیدگی می كند ولی گاهی نیز به موارد حقوقی می پردازد و این درصورتی است كه دادستان منصوب مصلحت بداند.به تخلفات قضایی و اداری كارمندان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هم در خود دادگاه رسیدگی می شود و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع نمی گردد.مطابق ماده 44 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، تجدیدنظر فقط در موارد خاص صورت می گیرد. ماده 44 اینچنین مقر می دارد:احكام دادگاهها ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
1. قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا كند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احكام بداند.
3. ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است.
بند سوم: مرجع قضایی اختصاصی انضباطی: دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
اولین قانونی كه به مسائل انضباطی قضات می پردازد، قانون اصلاح ق انون استخدامی قضات مصوب سال 1317 بود و آخرین آن لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 ، در پیش از انقلاب است . بعد از انقلاب هم در چند نوبت، مقررات مزبور ، اصلاح گردید.
الف) دادسرای انتظامی قضات:
1. تشكیلات :
در دادسرای انتظامی قضات، یك دادستان، دو معاون و تعدادی از قضات هم به عنوان دادیار، زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه كار می كنند.دادستان باید حداقل، پایه 10 قضایی و دارای 20 سال سابقه قضایی باشد و حداقل 45 سال سن داشته باشد و همچنین محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا در 10 سال اخیر نداشته باشد.
2. صلاحیت:
بازرسی و كشف جرم ، تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی؛ و تحقیق و جمع آوری ادله در جهات اخلاقی و در اعمال و رفتار منافی با شئون قضایی و سوء شهرت كارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه.دادسرا در مورد جرائم عمومی نیز درخواست صدور قرار تعلیق می كند . در صورت اثبات تخلّف، دادسرا، كیفرخواست صادر می كند.
موارد شروع به رسیدگی دادسرا عبارت است از:
1. شكایت ذی نفع
2. اعلام و گزارش مراجع رسمی
3. اعلام وزیر دادگستری (كه در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا دادستان كل كشور است)
4. مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان و دادیاران انتظامی قضات
5. ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
وظیفه رسیدگی و صدور رای را دارد و دارای شعب متعددی است.
تشكیلات: هر شعبه متشكل است از یك رییس و 2 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل. هر یك از اعضاء باید ح تماً حداقل دارای درجه لیسانس یا فارغ التحصیل حوزه بوده و یا عهده دار یكی از مقامات قضایی طبقه پنجم (مثل مستشار و دادیار دیوان عالی كشور ) باشند. همچنین حداقل 20 سال سابقه قضایی داشته و محكومیت انتظامی درجه 3 به بالا (انفصال موقت و بالاتر از آن ) نداشته باشند.
2. صلاحیت
1. رسیدگی و صدور رای در رابطه با تخلفات صنفی قضات
2 صدور قرار تعلیق قضات در رابطه با جرائم عمومی
3. رسیدگی به ترفیع قضات
4. تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی وكلا
شروع به رسیدگی ممكن است به یكی از دو طریق زیر صورت پذیرد:
- كیفرخواست دادسرای عالی انتظامی قضات
- درخواست وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه)
دادگاه با توجه به شدت ضعف تخلّف، یكی از مجازاتهای زیر را مورد حكم قرار می دهد:
1. اخطار كتبی بدون درج در پرونده
2. توبیخ كتبی با درج در پرونده ( برگه خدمت)
3. كسر حقوق ماهیانه تا 3/ 1(یك سوم) حقوق از 1 ماه تا 6 ماه
4.انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال
5. تنزیل پایه، 1 درجه یا زیادتر
6. انفصال دائم از خدمات قضایی
7. انفصال دائم از خدمات دادگستری
8. انفصال دائم از خدمات دولتی
2. هیات تجدیدنظر انتظامی قضات:
تا پیش از سال 58 دادگاه عالی تجدید نظر وجود داشت ولی از سال 58 با تاسیس این هیات توسط شورای انقلاب، رسیدگی به آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظرخواهی در صلاحیت این هیاتها قرار گرفت.
1. تشكیلات: 3 نفر، دو نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی كشور هستند و یكی هم مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات است.
2. صلاحیت: آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات
در صورتی كه متضمن محكومیت درجه 3 به بالا باشد قابل تجدیدنظر است. نسبت به این احكام همچنین می توان اعاده دادرسی كرد.در رابطه با مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات كه در مقام رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی وكلا صادر می شود اختلاف نظر است كه باید به هیات تجدیدنظر ارجاع شود یا در خود دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود؟ نظر اقوی این است كه گرچه در این مورد هیأت اقدام تجدیدنظر در رأی نمی كند، ولی اعاده دادرسی در این مورد نیز مشمول حكم كلّی بوده و در این هیأت رسیدگی می شود.
مبحث دوم: مراجع قضایی عمومی دادگستری:
گرچه هدف اصلی از چنین بحثی در آئین دادرسی مدنی، مطالعة مراجع قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی است و مراجعی كه به شكایات كیفری رسیدگی می كنند، در آئین دادرسی كیفری مورد بررسی قرار می گیرند، با این حال، عادت نویسندگان آئین دادرسی مدنی بر این قرار گرفته كه در زمان بحث از سازمان قضایی، دادگاههای كیفری نیز در كنار داگاههای حقوقی قرار داده و همزمان به مطالعة مجموع نظام قضایی می پردازند. با عنایت به اینكه چنین عادتی پسندیده است و موجب می شود از ابتداء تصویر جامعی از نظام قضایی در ذهن دانشجویان حقوق نقش ببندد، ما نیز در این مبحث، دادگاههای حقوقی و كیفری را با هم مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.قبل از ورود به بحث، شایسته است به این نكته توجه گردد كه در كنار دادگاههای كیفری،دادسرا نیز فعال است. علّت این امر اینست كه در دعاوی حقوقی، دادگاهها در صورت مراجعه اصحاب دعوا و وجود ادلّه به قضاوت می پردازند، در حالی كه در دعاوی كیفری، پیش از قضاوت، لازم است نه تنها به كشف جرم و یا تعقیب مجرم پرداخت ، بلكه ادلّه ارتكاب جرم را جمع آوری كرد و به دادگاه ارائه داد. مجموع این اقدامات اولیه در دادسرا صورت می گیرد.دادستان كه رئیس دادسراست عهده دار كشف جرم و تعقیب مجرمین است و كلیه مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری مكلّف به اجرای دستورات اویند. تحقیق و جمع آوری ادلّه در جرائم مهم به عهدة بازپرس و در جرائم كم اهمیت به عهده دادیاران كه تحت نظارت دادستان فعالیت می كنند می باشد. در صورتی كه ادلّة وقوع جرم كافی بود، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می كنندو با امضای دادستان، كیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كیفری ارسال می گردد. رسیدگی و صدور رأی (همانند دادگاههای حقوقی در دعاوی مدنی)، در دادگاههای كیفری صورت می گیرد. دادگاهها اعم از حقوقی یا كیفری، یا دادگاههای عالی و تجدید نظر می باشند و یا دادگاههای تالی و بدوی كه در این مبحث جداگانه مورد بحث قرار می گیرند:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب
2. دادگاه خانواده
3. دادگاه اطفال
4. دادگاه تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
اول: دادگاههای تخصصی موجود براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
1. مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت
2. مجتمع قضایی امور جنایی
3. مجتمع قضایی سرپرستی
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی
دوم: بررسی امكان قانونی وجود دادگاههای تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
ب) دادگاهها عمومی
-1 دادگاه عمومی كیفری
-2 دادگاه عمومی حقوقی
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدید نظر
الف) دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دیوان عالی كشور
مبحث سوم:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
آن دسته از مراجع قضایی عمومی كه به حكم قانون یا دستور رئیس قوة قضائیه به موضوعات ویژه ای رسیدگی می كنند دادگاههای تخصصی خوانده می شوند و سایرین كه صلاحیت عام دارند تحت عنوان دادگاههای عمومی مورد بحث قرار می گیرند.
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب:
براساس قانون تشكیل دادگاهها عمومی و انقلاب (مصوب 15 / 4/ 73 ) وضعیت فعلی این دادگاهها تعیین گردید. ماده 1 این قانون علت تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسرا كه متعاقباً احیاء گردید اینگونه بیان می كند: »... رسیدگی و حل و فصل كلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، ... «ماده 5 این قانون صلاحیتهای دادگاه انقلاب را بر می شمرد: »... به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1. كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور
مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب
5. كلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. (به شرح مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی).
لازم به ذكر است كه این دادگاه فقط در مراكز استان ها و یا شهرستانهایی كه رییس قوه قضاییه صلاح بداند، تشكیل می شود.
2. دادگاه خانواده:
رییس دادگاه باید متاهل باشد و حداقل 4 سال سابقه كار قضایی داشته باشد، همچنین وجود یك مستشار زن، با رتبه قضایی لازم است. پرسیدن نظر مشاور برای صدور رأی ضروری است.
صلاحیت های این دادگاه عبارت است از: رسیدگی و صدور رای در مورد:
1. اختلافات در مورد نكاح موقت و دائم 2. طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت (در عقد نكاح موقت) و انقضای مدت 3. مهریه 4. جهیزیه 5. اجرت المثل و نحله ایام زوجیت - توضیح اینكه نحله در لغت یعنی هبه و در اینجا یعنی اینكه حاكم شرع یك طرف را مجبور به هدیه دادن به دیگری كند .در حقیقت ، گاهی در اثر جدایی لطمه جبران ناپذیری به یكی از زوجین وارد می شو د، خصوصاً اگر تقصیر از یكی از طرفین باشد، و این راه حلی است برای جبران قسمتی از این خسارت.6. نفقه معوفه و جاریه زو جه و اشخاص واجب النفقه 7. حضانت و ملاقات اطفال 8. نسب 9.نشوز و تمكین 10 . نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها 11 . حكم رشد 12 . ازدواج مجدد 13 . شرایط ضمن عقد
3. دادگاه اطفال:موضوع مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است و به جرائم اطفال رسیدگی می كند.
4. دادگاههای تخصصی عمومی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:اول: دادگاههای تخصصی موجود:
1. مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت : به جرائم فرمانداران، استانداران، وزراء، معاونین وزرا و جرائم اداری خاص رسیدگی می كند و محدوده آن كل كشور است.
2. مجتمع قضایی امور جنایی : به موضوع قتل و جرائم ویژه رسیدگی می كند و محدوده آن تهران است.
3. مجتمع قضایی سرپرستی : به مسائل مربوط به اطفال بی سرپرست به جز آنچه در صلاحیت دادگاههای خانواده است، ر سیدگی كند و محدوده آن تهران است.
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی: پروندهای حقوقی دریایی را – مثل اختلافات حمل و نقل دریایی مورد رسیدگی قرار می دهد.
دوم: بررسی امكان قانونی وجود دادگاهها تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:
- متن خاص راجع به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت : پس از تشكیل دادسراها و دادگاههای تخصصی، این دیوان منحل شد و بعدها با تشكیل دادگاهها ی عمومی بنا بر این شد كه مجتمع قضایی كاركنان دولت تأسیس شود.
قانون تشكیل دادگاهها عمومی و انقلاب قانون عام مؤخر و متن مورد بحث قانون خاص مقدم است و از آنجا كه به نظر می رسد هدف تشكیل دادگاهها ی عمومی، از بین رفتن دادگاهها تخصصی بوده، اینگونه به ذهن متبادر می شود كه این قانون هم نسخ شده و شاید نتوان برای اثبات این امكان قانونی به این ماده استناد كرد. - ماده 2 قانون تشكیل .د.ع.ا: »تاسیس دادگاهها عمومی در هر حوزه قضایی ، تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهها مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . « ماده 2 فقط اختیار تعیین صلاحیت محلی را به رییس قوه قضاییه می دهد.- ماده 4 قانون تشكیل .د.ع.ا: »به رییس قوه قضاییه اختیار داده می شود در هر حوزه قضایی كه لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات؛ هر یك از قضات دادگاه عمومی ر ا به رسیدگی به دعاوی حقوقی، كیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد . « نكته مهم این  است كه ماده ذكر می كند : »در هر حوزه قضایی « یعنی رییس قوه قضاییه نمی تواند شعبه خاصی را به موضوعی خاص، اختصاص دهد مگر در حوزه قضایی مربوط.مطابق تبصره 1 ماده 3 ق . تشكیل .د.ع.ا: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ «- ماده 23 . ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب : »در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است . مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند ، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید. «تبصره: »در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصر اً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید. «چنین به نظر می رسد كه قانونگذار در رسیدگی به بعضی از امور فقط مركز را دارای صلاحیت
لازم می داند كه این ماده به طور كلی با آن موافقت كرده و تلویحاً مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت را پذیرفته است.
ب) دادگاههای عمومی
هر موضوع حقوقی كه در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد، در دادگاههای عمومی مطرح می شود.كلیه دعاوی حقوقی، به جز مواردی كه در مراجع اختصاصی یا تخصصی مطرح می شود،در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، لیكن جرائمی كه در مراجع اختصاصی و تخصصی رسیدگی نمی شوند، اگر دارای مجازات های سنگینی باشد كه در قانون مقرر شده در دادگاه كیفری استان با حضور سه قاضی و در موردجرائم مطبوعاتی با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه رسیدگی و در سایر موارد در دادگاههای عمومی كیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هر شعبه دادگاه عمومی اعم از حقوقی و كیفری یك قاضی دارد كه به تنهایی به موضوع رسیدگی كرده و رأی صادر می كند . گاهی اوقات اینكار توسط قاضی عل ی البدل صورت می گیرد.بعد از تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، كارهایی كه در دادسرا انجام می شد، به عهده رؤسای دادگاهها گذاشته شد، اعم از كشف جرم ، تحقیق و تعقیب مجرم؛ مگر اختیارات خاص دادستان كه به رئیس دادگستری استان یا شهرستان محول شد ولی با تصویب قانون موسوم به قانون اعاده دادسرا ، دوباره دادسرا با صلاحیت های فوق احیاء شد.
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدیدنظر
برای رسیدگی به احكام صادره از دادگاههای بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی تشكیل شده اند.اصولاً دادگاههای تجدیدنظر استان مرجع تجدید نظر می باشند، لیكن رسیدگی به احكام صادره از دادگاه كیفری استان در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی كشور محول گردیده و این دیوان در دعاوی حقوقی به رسیدگی فرجامی می پردازد كه نوع خاصی از اعتراض به آراء است و در حال حاضر دایره بسیار محدودی دارد.
الف) دادگاه تجدیدنظر استان:
تشكیلات: هر شعبه از 3 عضو تشكیل شده است : 1 رییس و 2 مستشار ، و رای اكثریت معتبر است. رأی توسط یكی از مستشاران یا رییس شعبه انشا می شود. صلاحیت: تجدیدنظر نس بت به آراء صادره از دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و كیفری در مواردی كه در صلاحیت دیوانعالی كشور نمی باشد.
ب) دیوانعالی كشور
تشكیلات: دارای هیأت عمومی و شعب متعدد است . هر شعبه سه قاضی دارد ( 1 رییس،1مستشار و 1 عضو معاون) كه مناط اعتبار رای اكثریت است.
صلاحیت:صلاحیت شعب برای تجدیدنظر نسبت به احكام صادره از سوی دادگاه كیفری استان است از جمله آراء متضمن حكم اعدام و رجم ، قطع عضو یا قصاص نفس و اطراف (قصاص عضو )ومجازات حبس بیش از 10 سال.
همچنین دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه عمومی حقوقی است كه خواسته آن متجاوز از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.احكام راجع به اصل نكاح و طلا ق و احكام راجع به نسب، وقف، حبس و تولیت حتی با فرض تجدیدنظرخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است .
صلاحیت دوم دیوانعالی كشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است كه به عهده هیات عمومی این دیوان می باشد.
بند سوم: صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیت، شایستگی رسیدگی به دعواست كه به سه دسته ذاتی، نسبی و محلی تقسیم می شود.1. صلاحیت ذاتی : در صلاحیت ذاتی چیزی كه مورد توجه قرار می گیرد نوع دعوا و طرف دعواست؛ به عبارت دیگر آنچه كه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است ازتعیین این كه:
1. دعوا در صلاحیت مراجع شبه قضایی است یا مراجع قضایی
2. اگر در صلاحیت مراجع شبه قضایی است مربوط به كدام یك بوده و اگر در صلاحیت مراجع قضایی است مربوط به دادگاههای اختصاصی است یا دادگاههای عمومی 3. اگر در صلاحیت دادگاهها اختصاصی است مربوط به كدام یك بوده و اگر در صلاحیت دادگاهها عمومی است، موضوع آن تخصصی است یا غیر تخصصی؛4. و بالاخره در صلاحیت دادگاههای بدوی است یا مراجع تجدیدنظر 2. صلاحیت نسبی : صلاحیت نسبی به معنای عام هم شامل صلاحیت نسبی به مع نای خاص است و هم شامل صلاحیت محلی . منظور از صلاحیت نسبی به معنای خاص، صلاحیتی است كه با توجه به اهمیت موضوع دعوا بین مراجع هم عرض عمومی تعیین می شود . بحث صلاحیت نسبی، در بین دادگاههای عمومی با ساختار قضایی فعلی جایگاهی ندارد لكن در گذشته چنان بود كه دعوا تا سقف مبلغی مشخص به دادگاه بخش و بیش از آن به دادگاه شهرستان ارجاع می شد و پس از آن، دعاوی كم اهمیت در دادگاه حقوقی یك و دعاوی مهم در دادگاه حقوقی دو طرح می گردد و تفاوت صلاحیت این دو نوع دادگاه حقوقی، تفاوت در صلاحیت نسبی بود . در حال حاضر صلاحیت نسبی را می توان در تقسیم صلاحیت بین دادگاههای نظامی 1 و 2 مشاهده كرد و این امر در امور كیفری در تفكیك صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان از دیوان عالی كشورمورد لحاظ قرار گرفته است.صلاحیت »ذاتی « و »نسبی به معنای اخص« از قواعد آمره بوده نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود.
3. صلاحیت محلی : تقسیم بندی صلاحیت رسیدگی به دعوا بین دادگاهها هم عرض با توجه به محل است. صلاحیت محلی از قواعد تكمیلی است و دو طرف می توانند با توافق هم محل دیگری را برای اقامه دعوا مشخص كنند . این توافق یا باید در دفتر ثبت اسناد رسمی در ضمن یك سند رسمی اعلا م شود و یا با حضور دو طرف در دادگاهی كه مایلند دعوا در آنجا طرح شود ابراز گردد.
1. اصل آنست كه دعوا باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود . (در آ.د.ك. محل وقوع جرم ) و اگر طرف دعوا چند نفر باشند، می توان در محل اقامت هر یك طرح دعوا نمود.
2. اگر مدعی علیه محل اقامت در ایران نداشته باشد، اقامه دعوا در دادگاه محل سكونت او صورت می گیرد.
3. اگر مدعی علیه محل سكونت مشخصی هم نداشته باشد، باید در محلی به طرفیت او اقامه دعوا كرد كه مال غیر منقولی از آن محل در تملك اوست.
4. در غیر موارد فوق، اقامه دعوا در محل اقامت مدعی صورت می گیرد.
اما ذكر مواردی دیگر از صلاحیت محلی:
1. اگر دعوا در مورد اموال غیر منقول اصلی، تبعی (حق انتفاع و ...) و حكمی (تراكتور و ... ) باشد، باید آن را در محل وقوع مال غیر منقول طرح نمود و این از قواعد آمره است.
2. اگر دعوا در مورد چند مال غیرمنقول باشد، می توان آن را در محل وقوع هركدام طرح نمود.
3. اگر بعضی منقول و بعضی غیرمنقول باشند، دعوا یا باید در محل وقوع مال غیرمنقول و یا در محل اقامت مدعا علیه طرح شود.
4. اگر دعوا ناشی از عقود و قراردادها باشد، طرح دعوا باید یا در محل انعقاد عقد و یا در محل انجام آن صورت بگیرد.
5. درخواست تامین دلیل و امارات باید در محل وقوع آن دلایل و امارات طرح شود.
6. دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل وقوع موضوع این دعاوی طرح می گردد.
7. دعوای طاری در محل رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد . این دعوا ممكن است از طرف مدعی، مدعا علیه و یا شخص ثالث مطرح شود . با این حال اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد، در دادگاه صالح باید طرح گردد (دادگاه دارای صلاحیت انحصاری ). دادگاه ذی صلاح (دعوای طاری یعنی دعوایی كه بعداً دراثناء دعوای اصلی طرح شده است.)
8. دعوای راجع به تركه در آخرین محل اقامت متوفی مطرح م ی شود. و اگر محل اقامتی در ایران نداشته
باشد، دعوا در آخرین محل سكونت متوفی اقامه می گردد.

دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

 

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 6
  • بازدید امروز : 1,700
  • باردید دیروز : 1,888
  • بازدید کلی : 3,301,182
  • لیست آخرین مشاوره حقوقی آنلاین
    محسن - 1396/01/13
    سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین
    كيانوش - 1396/01/10
    با سلام من يه ماشين فروختم و كل مدارك ماشين رو هم بهش دادم ولي هنوز به اسم خودمه و اينكه كل مبلغ رو چك گرفتم و تو قولنامه نوشتم در صورت پاس نشدن چك ما
    رضایی - 1396/01/04
    سلام و ادب ، حق انتفاع ملکی را بصورت صلح سکنی عمری به مدت حیات فردی منتقل کرده ام حال اگر ایشان زودتر از اینجانب فوت نمایند آیا وراث ایشان میتوانند اد
    علی کاظم - 1395/11/29
    سلام علیکمملکی دارم که به دلیل سفارش مدیر ساختمان، مستاجری را آورده و به آن اجاره دادم.متاسفانه به دلیل اینکه مدیر ساختمان مورد اطمینان من بود، بد
    صدیقه حاتمی - 1395/10/14
    با سلام وخسته نباشید منزل آپارتمانی به صورت نصف نصف به نام من و خواهرم هست من قصد دارم سهم خود را به نام مادرم کنم ولیکن چون میدانم امکان به مشکل خورد