close
متخصص ارتودنسی
كميسيون ماده صد قانون شهرداريها
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند كه سروكار آنان با كمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشكل آنان باید در كمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی كه پرونده آنها در این كمیسیونها رسیدگی می شود كسانی هستند كه بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در كسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است كه : « مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 423 دوشنبه 26 اسفند 1392

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند كه سروكار آنان با كمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشكل آنان باید در كمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی كه پرونده آنها در این كمیسیونها رسیدگی می شود كسانی هستند كه بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در كسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است كه : « مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .
در تبصره های یازده گانه ماده مذكور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با این موضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … كمیسیون می تواند … رأی به اخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد … » .
برای روشن شدن مطلب ابتدا ضروری است كه ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارت است از : مبلغ معینی كه در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملك ، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراه دارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی كه در اختیار دارد ، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مكانی و اینكه آیا در بر كوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به كایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی و حقوقی بحث در این است كه فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كمیسیون ماده صد ، حكم بر جریمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتی صادر كرده باشد : آیا ملاك احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است كه ده سال قبل معیار بوده ؟
یا مبلغی است كه در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوان ارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟
به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتی معمولاً افزایش مییابد آیا املاك متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر می باشد ؟
در این خصوص ، ممكن است از سوی شهرداریها ویا كمیسیونهای ماده صد به دلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز به وقوع بپیوندد ، تا آنجا كه موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .
بر اساس اصول كلی علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردی مرتكب تخلف و یا جرمی گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم باید ملاك اجرا قرار گیرد ؛ وحتی چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم یا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صریح قانون مجازات اسلامی ، قانون اخّف اجرا می شود . با استباط از وحدت ملاك این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینكه ارزش معاملاتی كدام زمان باید ملاك و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه دیگری از مالكین دریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .
به دلیل كم توجهی شهرداریها به تبصره یك ماده صد قانون شهرداریها ، وزارت كشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن كامل بخشنامه مذكور به این شرح است :
« بخشنامه به استانداران »
با توحه به سؤالات مطروحه از سوی برخی از شهرداریها و اعضای محترم كمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این كه آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جریمه از سوی كمیسیونهای ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینكه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی كه بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امكان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره “ یك ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، كه طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تكوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یك هفته موضوع را در كمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیكی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به كمیسیون ماده صد ، می تواند ملاك محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم كمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .
وزیر كشور
بخشنامه فوق الذكر كه از سوی وزارت كشور بر اساس اصول و موازین حقوقی صادر گردیده ، در جهت اجرای عدالت ، توصیه مهمی را به شهرداریها نموده است . بر طبق این بخشنامه ، وضعیت ساختمانهایی كه بدون پروانه احداث گردیده اند ، از دو حالت خارج نیست ، یا این كه تاریخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و یا این كه تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست . در حالت اول الزاماً باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه املاك تعیین جریمه قرار گیرد ؛ و در حالت دوم ، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتساب و ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به كمیسیون ، باید ملاك احتساب جریمه قرار گیرد .
متأسفانه به رغم استنباط صریح از منطوق تبصره “ یك ” ماده صد قانون شهرداری كمیسیونهای ماده صد و بسیاری از شهرداریها نسبت به اجرای قانون بی اعتنایی كرده اند و مبالغ گزافی به عنوان جریمه از مالكین متخلف دریافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نیز امتناع می ورزند . به همین دلیل شكایات بسیاری از گوشه و كناركشور به طرفیت شهرداریها به دیوان عدالت اداری واصل شده و این قضیه در شعب متعدد مورد رسیدگی واقع شده كه به عنوان نمونه رأیی كه از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گردیده ؛ و خواسته شاكی ابطال رأی كمیسیون ماده صد بوده است ، در ذیل آورده می شود :
شاكی …
طرف شكایت : شهرداری منطقه پنج شهرستان …
موضوع شكایت و خواسته : ابطال رأی كمیسیون ماده صد قانون شهرداریها .
« رأی دیوان عدالت اداری »
شاكی فوق الاشعار از رأی كمیسیون جدید نظر موضوع ماده صد قانون شهرداریها اعلام شكایت و تقاضای نقض آن را نموده است .
شاكی از این جهت به رأی كمیسیون معترض می باشد كه ساختمان احداثی مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گردیده و علی القاعده مبنای كمیسیون در تعیین جریمه ، می بایستی طبق تعرفه همان زمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده . با بررسی مندرجات دادخواست تقدیمی و جوابیه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداری … نهایتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این كه ملاك و میزان در تعیین و محاسبه جریمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كمیسیونهای ماده صد از این حیث وارد است و حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیز متعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سال احداث بنا ( سالهای 60 ـ 61 ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری كه به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطغی گردیده ، می تواند بر عملكرد غیر قانونی بسیاری از شهرداریها خط بطلان كشیده و آنان را به تبعیت از قانون و تبعیت و حركت در چارچوب قانون وادار نماید . در همین راستا ، به دلیل اختلاف نظر بین برخی از شعب دیوان عدالت اداری ، قضیه مانحن فیه در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمی شماره 15875 ـ 6/6/1378 گردیده كه عیناً آورده می شود :
« رأی هیأت عمومی »
با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن واصول و قواعد حاكم بر كیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در كمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملك از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود ، این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری بر شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه گیری :
1 ـ طبق فراز اول تبصره “یك ” ماده صد قانون شهرداری ، شهرداریها موظف می باشند كه حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه ساختمان ، موضوع را به كمیسیون ارجاع دهند . و این بدان معنی است ،كه اگر تخلف مربوط به سالهای گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاك قرار می گیرد .
2 ـ به دلیل عدم اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقی صادر گردیده در مرحله اجرا مورد بی اعتنایی واقع شده است .
3ـ با اعلام شكایت افراد ذی نفع ، دیوان عدالت اداری حكم بر محكومیت كمیسیونهای ماده صد صادر نموده كه این احكام فقط به صورت موردی دارای فایده بوده اند .
4ـ بر اساس رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،كمیسیونهای ماده صد ملزم وموظف به تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف می باشند .
5 ـ با اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، از تعداد افراد بسیاری كه از عملكرد ناراضی شهرداریهاهستند ، كاسته خواهد شد .

نویسنده : حمید رضا فتحی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 7
  • بازدید امروز : 1,723
  • باردید دیروز : 23,367
  • بازدید کلی : 3,883,988